الأمر عدد 148 لسنة 2026 المتعلق بالقروض على الشرف يبدو للوهلة الأولى إجراءً اجتماعياً سخيا حيث يكون التمويل بلا فائدة وبلا ضمانات وبلا كفيل

لأني عندها ثقة في قدرتنا على تلبية احتياجاتنا من التمويل. وهذا راجع حسب رأيها لصلابة الوضعية الخارجية المدعومة من احتياطي محترم من العملة الصعبة؛

شنوه الفرق بين توجهات حكومتنا وتوجهات الصندوق وعلاش رفعنا شعار "لا لشروطه المجحفة ولا للتدخل في شؤوننا"؟

تستمر الصعوبات في تمويل ميزانية الدولة عبر تعبئة الموارد، رغم الضغط الجبائي المرتفع. ولا يُعتبر انخفاض عجز الميزانية مؤشر إيجابي، خاصة في ظل انخفاض نفقات الدولة الضرورية.

بالمقارنة مع السنة الفارطة، كل القطاعات الاقتصادية سجلت انكماشا (أو تراجعا في نشاطها) وذلك لأسباب خارجية طبعا ولكن، والأهم، لأسباب داخلية متعلقة بخيارات فاشلة وبسياسات اقتصادية ضعيفة. حتى التحسن المرتقب في سنة 2024 سيكون "تقنيا" نظرا للتراجع الكبير الذي شهده القطاع الفلاحي في السنة الفارطة (-11.2%).

الشركات الأهلية جُعلت لتحقيق أهداف سياسية بالأساس. فلا الأزمة الاقتصادية ستُحل ولا الظروف الاجتماعية للطبقة الوسطى والضعيفة ستتحسن بفضل هذا النوع من الشركات.

لماذا إختار الاتحاد الأوروبي، الذي يكنّ لتونس كل الحب ويعمل على مساعدتها في عملية الانتقال الديموقراطي ولن يدّخر جهدا في معاضدة جهودها في محاربة الإرهاب…(حسب ما يقال ويشاع في دوائر القرار الأوروبية الرسمية) نشر قائمة ال23 بلد مصنّف -من بينهم تونس- ولم يكتفي بنشر ال6 بلدان الجديدة التي دخلت القائمة ب