تستمر الصعوبات في تمويل ميزانية الدولة عبر تعبئة الموارد، رغم الضغط الجبائي المرتفع. ولا يُعتبر انخفاض عجز الميزانية مؤشر إيجابي، خاصة في ظل انخفاض نفقات الدولة الضرورية.

بالمقارنة مع السنة الفارطة، كل القطاعات الاقتصادية سجلت انكماشا (أو تراجعا في نشاطها) وذلك لأسباب خارجية طبعا ولكن، والأهم، لأسباب داخلية متعلقة بخيارات فاشلة وبسياسات اقتصادية ضعيفة. حتى التحسن المرتقب في سنة 2024 سيكون "تقنيا" نظرا للتراجع الكبير الذي شهده القطاع الفلاحي في السنة الفارطة (-11.2%).

الشركات الأهلية جُعلت لتحقيق أهداف سياسية بالأساس. فلا الأزمة الاقتصادية ستُحل ولا الظروف الاجتماعية للطبقة الوسطى والضعيفة ستتحسن بفضل هذا النوع من الشركات.

لماذا إختار الاتحاد الأوروبي، الذي يكنّ لتونس كل الحب ويعمل على مساعدتها في عملية الانتقال الديموقراطي ولن يدّخر جهدا في معاضدة جهودها في محاربة الإرهاب…(حسب ما يقال ويشاع في دوائر القرار الأوروبية الرسمية) نشر قائمة ال23 بلد مصنّف -من بينهم تونس- ولم يكتفي بنشر ال6 بلدان الجديدة التي دخلت القائمة ب

يبقى أن قرابة 35% من أعوان الوظيفية العمومية غير معنيين بالإضراب حسب القانون (قرابة 236 ألف بين عسكريين وامنيين وأصناف أخرى) .وبذلك، اعتمادا على القاعدة الثلاثية، تنخفض التكلفة الجملية للإضراب العام في الوظيفة العمومية ب25 مليون دينار تقريبا لتستقر في حدود 48.5 مليون دينار (50 مليون دينار على أقصى ت