صحيح، تونس كانت قد صنّفت من طرف الاتحاد الأوروبي في القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب منذ فيفري 2018 والقول بإعادتها لهاته القائمة غير دقيق، لأنها لم تخرج منها أصلا وكانت ضمن 16 بلد آخر لديهم نفس التصنيف (هاته القائمة مختلفة عن القائمة الرمادية التي توجد فيها تونس -بعد أن كانت في القائمة السوداء- والخاصة بالملاذات الضريبية).
في نفس السياق، يجب التوضيح بأن الاتحاد الأوروبي قام بتحديث منهجية القاعدة التي يتم على أساسها التصنيف (actualisation de la méthode) والتي تأخذ بعين الإعتبار معايير أخرى مطابقة للمبادئ التوجيهية ضد التبييض ème directive anti-blanchiment 5هذا التحديث مكّن من إضافة 7 دول أخرى ضمن القائمة السوداء التي توجد فيها تونس منذ البداية.
خلاصة القول:
1/القائمة السوداء التي نشرت اليوم تختلف على القائمة السوداء التي تضم بلدان الملاذات الضريبية وكلاهما تصنيفات معدّة من طرف الاتحاد الأوروبي؛
2/تونس موجودة في القائمة السوداء الخاصة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب منذ فيفري 2018 (كما توجد أيضا في القائمة الرمادية الخاصة بالملاذات الضريبية)، وهذه بالطبع كارثة؛
3/تونس لا زالت قابعة في هاته القائمة السوداء، حتى بعد تغيير المنهجية وإدخال معايير جديدة، وهذا يؤشّر بأن هناك العديد من الثغرات الإضافية في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعني بالضرورة الكثير من الوقت للخروج من هذا التصنيف.
اللهم قد بلّغت!
ويبقى السؤال: لماذا إختار الاتحاد الأوروبي، الذي يكنّ لتونس كل الحب ويعمل على مساعدتها في عملية الانتقال الديموقراطي ولن يدّخر جهدا في معاضدة جهودها في محاربة الإرهاب...(حسب ما يقال ويشاع في دوائر القرار الأوروبية الرسمية) نشر قائمة ال23 بلد مصنّف -من بينهم تونس- ولم يكتفي بنشر ال6 بلدان الجديدة التي دخلت القائمة بعد التحيين؟؟؟