ومن هنا يصبح السؤال في أفق 2029 مشروعًا جدًا: كيف ستُقرأ مسألة الدورتين الرئاسيتين إذا ظل غياب المحكمة الدستورية قائمًا؟ ومن سيفصل إذا تمسكت مؤسسة الرئاسة بتأويل، وتمسكت جهات قانونية أو سياسية بتأويل مخالف؟

أيُّ اضطهاد هذا، وهم لم يُحرَموا من ممارسة النشاط الجمعياتي اليساري؟ وأيُّ قهرٍ يعانونه، وهم لم يُمنعوا من الالتحاق بالوظيفة العمومية؟ واي اضطهاد عدى بعض المطاردات التي لا تكاد تُروى طيلة أكثر من أربعة عقود؟

في كل مرحلة انتقال سياسي، وبمجرد أن تفتح صناديق الاقتراع، يسيطر على النخب والمجتمعات هاجس مرعب: ماذا لو استخدمت الأغلبية الجديدة الديمقراطية لتدمير الديمقراطية ذاتها؟

معتقلو الحركة الديمقراطية التونسية من إسلاميين ويساريين ومستقلين إضافة الى عدد من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني يدفعون ضريبة قرار الدولة إيقاف المسار الانتقالي وحل البرلمان المنتخب وتجميد دستور الإجماع الوطني ويدفعون ضريبة قرار الحكم الفردي بتجريف المشهد السياسي وإنهاء الحياة السياسية بشكل لم تشه

لولا إفشال العدالة الانتقالية ما كان اليوم القضاء يعمل تحت الطلب. ها انتم تنظرون اليوم: لان القضاء غير مستقل لذلك السجن التقى فيه اليساري مع الإسلامي مع الدستوري مع المستقل. بعد الانقلاب أكيد سوف تحدث صراعات سياسية فلا تُعطي صك توبة لانقلابي لتستقوي به على منافسك، لأنك ستضع في ذهنه فكرة " نعمل انقلا

إختار قيس سعيد أن يحكم مع الإدارة التونسية و بالإدارة. هو ليس له أي خيار آخر. فهو لا يؤمن بالأحزاب لا عن قناعة و لكن من عدم قدرته على بناء حزب قوي يحمل أفكارا و برنامجا يحكم به.

للأسف الشديد، تحول موكب القسم الدستوري إلى طقوس مبايعة، وباجترار خطاب تآمري شتائمي تهديدي لتقسيم التونسيين بدل توحيد الشعب والأمة والدولة، وبالإثقال المرضي للماضي وتأليه لحظة 25-07-2021 وصاحبها، وبتكرار شعارات عدمية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تصنع الأمل ولا تساهم في بناء المستقبل.