معتقلو الحركة الديمقراطية التونسية من إسلاميين ويساريين ومستقلين إضافة الى عدد من الإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني يدفعون ضريبة قرار الدولة إيقاف المسار الانتقالي وحل البرلمان المنتخب وتجميد دستور الإجماع الوطني ويدفعون ضريبة قرار الحكم الفردي بتجريف المشهد السياسي وإنهاء الحياة السياسية بشكل لم تشه

لولا إفشال العدالة الانتقالية ما كان اليوم القضاء يعمل تحت الطلب. ها انتم تنظرون اليوم: لان القضاء غير مستقل لذلك السجن التقى فيه اليساري مع الإسلامي مع الدستوري مع المستقل. بعد الانقلاب أكيد سوف تحدث صراعات سياسية فلا تُعطي صك توبة لانقلابي لتستقوي به على منافسك، لأنك ستضع في ذهنه فكرة " نعمل انقلا

إختار قيس سعيد أن يحكم مع الإدارة التونسية و بالإدارة. هو ليس له أي خيار آخر. فهو لا يؤمن بالأحزاب لا عن قناعة و لكن من عدم قدرته على بناء حزب قوي يحمل أفكارا و برنامجا يحكم به.

للأسف الشديد، تحول موكب القسم الدستوري إلى طقوس مبايعة، وباجترار خطاب تآمري شتائمي تهديدي لتقسيم التونسيين بدل توحيد الشعب والأمة والدولة، وبالإثقال المرضي للماضي وتأليه لحظة 25-07-2021 وصاحبها، وبتكرار شعارات عدمية لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تصنع الأمل ولا تساهم في بناء المستقبل.

أكدت المحكمة الإدارية من جديد أن قراراتها تلزم الهيئة المستقلة للانتخابات بإدراج المحكوم لفائدتهم في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية حتى إن اقتضى الأمر تغيير الرزنامة، وذلك في وقت بدأت فيه الحملة الانتخابية رسميا، واتخذت السلطة كما هو واضح قرار (الهروب إلى الأمام).

إنّ الوضع الإقتصادي و الإجتماعي في تونس لم يعد يحتمل التناحر والفرقة السياسية، وفي نظرنا أنّ القانون الإنتخابي بهذه الشاكلة سيعيدنا لنفس المربع الذي هربنا منه في 25 جويلية، إذ واهم من يعتقد أنّ البرلمان القادم سيعمل لفائدة الشعب أو الدفاع عن مصالحه، بل سيكون "تمثيلية" للشعب تُصادق على قرارات الرئيس

الهيئة أضاعت الحقوق الدستورية للمترشحين الثلاثة من خلال استحداث جدال إجرائي مع المحكمة الإدارية وأقحمت اصحاب الحقوق في ما لا يعنيهم بعد ان أنصفتهم المحاكم. فلا يمكن مجابهة صاحب الحق ب"خطأ" لم يرتكبه و اجراء ليس طرفا فيه مما يفضي إلى اهدار حقه الواضح الجلي والمثبت قضائيا بصفة باتة ونهائية ( هذا على ف