و آش بيها البنوك التونسية تسلّف الدولة و المؤسسات العمومية دون ضمان؟! و علاش الدولة و المؤسسات العمومية عندها قروض غير مستخلصة و حسابات على المكشوف بآلاف المليارات دون ضمان و لم يتجرّأ أحد على معالجتها؟!

من فساد الحوكمة، عندما تضع السلطة السياسية يدها على سلطة القرار عند البنوك العمومية و عندما تصبح القروض قروض ولاءات و قرابة سياسية أو قروض محاباة.

قيس سعيد ليس له مشروع للبلاد.. مشروعه السياسي فوضوي لا ينتمي للعصر. بعض أفكاره الإقتصادية وراء العناوين الشعبوية ليست برنامجا إقتصاديا ينتج الثروة بل يوزع الفقر. و هو فوق كل هذا و كممثل للعقل السياسي التونسي العام لا يؤمن بثقافة التراكم فالتاريخ و الزمن الجميل إبتدآ ذات يوم في جويلية 2021.

ما هو ملأوا الدنيا هذه الأيام حديثا عن الدفع المالي بالهاتف الجوال؟ وهي تقنية موجودة منذ 15 عاما في الصومال التي هي في حالة حرب، أوكي؟ لكن لكي تعرفوا حقيقة أزمة رقمنة المال في تونس: مرة هبطت علي خطية من الستاغ بسبب عدم الدفع رغم أني دفعت في البوسطة قبل فوات الأجل بأسبوع، قالك الشركتان متعاركتان وحوا

طبعا انجمو نقولو الي نحبو على وكالات الترقيم، و انجمو ننقدوهم كيما نحبو و باعتماد حيثيات صحيحة و منطقية، لكن هذا ما يغير شي من عواقب انهيار ترقيمنا على اقتصادنا و على حياتنا اليومية…

شوف، غالبيّة البنوك تعتمد في حساب ما لها و ما عليها على برمجيات مُعقّدة جدًّا (core banking system) تُعتبر هي القلب النّابض لهذه المؤسّسات. أقساط القروض و أقساط carte de crédit و خصومات التسهيلات (rouge) و إحتساب solde ... إلخ...... كلّها تتحسب بشكل أتوماتيكي عن طريق هذا البرنامج المُعقّد و عادة ما

الغريب أن أغلب الدول التي تأوي الاموال المهربة والبلدان الاستعمارية – الاحتلالية السابقة صوَّتت ضذَّ حقِّ الشعوب التي نُهبت ثرواتها ومقدراتها في استرجاع أموالهم المنهوبة ورفضت حقها - كحق اساسي من حقوق الانسان - في استرجاع هذه الأموال وفي تقرير مصيرها في ثرواتها.