لم يعد يخفى على أحد أن الماليّة العموميّة تعيش ضائقة غير مسبوقة في تاريخ تونس الحديث. هذه الوضعيّة تحيلنا بصورة منطقيّة على التّساؤل حول إحتمال الإفلاس و المرور عبر "نادي باريس" لإعادة جدولة الدّين العام.

لماذا لم تسقط أوكرانيا رُغم الفارق الكبير في قوّة النّار؟ لماذا لم يتخلّى الجيش عن الرّئيس "الشّعبوي" و عديم الخبرة زيلنسكي؟ لماذا لم يتخلّى الشّعب عن الرّئيس و عن الحكومة؟ لماذا كلّ هذا الإلتفاف حول القيادة و الإصطفاف خلفها لدحر العدوان؟ في إعتقادي الجواب واضح و جليّ و يمكن تلخيصه في كلمة واحدة: ال

شوف، غالبيّة البنوك تعتمد في حساب ما لها و ما عليها على برمجيات مُعقّدة جدًّا (core banking system) تُعتبر هي القلب النّابض لهذه المؤسّسات. أقساط القروض و أقساط carte de crédit و خصومات التسهيلات (rouge) و إحتساب solde ... إلخ...... كلّها تتحسب بشكل أتوماتيكي عن طريق هذا البرنامج المُعقّد و عادة ما

كلّ الدول لها الحقّ، نظريًّا، في طباعة أي كميّة شاءت من النّقود في أي وقت تشاء. لكن على أرض الواقع هناك عدة عوامل تحدّد الهامش الذي تملكه الحكومات لطباعة النّقود…

لو قمنا بفتح جراح الماضي الغائرة بقصد مداواتها لما تجرأ أحد على فعل ما فعله بنا المنقلب يوم عيد الثّورة. لأن الكلّ سيعي أن المسؤولية تعني المحاسبة و التّجاوز يعني العقاب و لو بعد حين.

من يتوقّع بأن الوصول لإتّفاق مع صندوق النّقد الدّولي ستعقبه مباشرة طفرة في النّموّ و في التّشغيل و في الإنتاجيّة فهو للأسف واهم و سيستفيق على خيبة أمل كبرى.

...لم يعد للدولة هامش حركة كبير بإستثناء رفع الضّرائب و البحث عن حلول خياليّة لزيادة الجباية، و هذا ما يعكسه تمامًا قانون الماليّة لسنة 2022...بلغتنا الشّعبيّة نقول : " وقفت الزّنقة للهارب"..