بما أن البنك البريدي لن ينافس البنوك على نفس الحرفاء فلن يكون لذلك أي تأثير يُذكر على الوضعيّة الحاليّة لمستوى الخدمات البنكيّة. أي أن بعث هذا البنك لن يجبر البنوك على التّخفيض في عمولاتها.

جاءت الثّورة و قطعت رأس الأفعى و إعتقدنا بغباء أنّ أداة الحكم ستندثر بإندثار الرّأس فإذا بالجسم يختفي في الجحور لينتظر لحظة الإنقضاض و بسبب التّهاون و السّذاجة عادت نفس "الدّولة" برأس جديد و إنقضّت على الشّعب و لا همّ لها سوى الإنتقام من الجهات التي تجرّأت و ظنّت نفسها شريكًا في هذا الوطن!

قطاع الملابس الجاهزة في تونس في شكل إمتياز (Franchise) هو قطاع ذو قيمة مضافة ضعيفة جدًّا (في الحقيقة هي تجارة ليس إلاّ!) يقع تحت سيطرة عدد محدود جدًّا من رجال الأعمال و لا يوفّر مواطن شغل معتبرة لا كمًّا و لا كيفًا !

هذه تقريبًا أهمّ النّقاط التي يتضمّنها أي برنامج "إصلاحي" يعرضه صندوق النّقد الدّولي على البلدان التي تمرّ إقتصاداتها بأزمات. الفرق الوحيد بين اليوم و خلال السّبعينات و الثّمانينات هو كيفيّة تمرير هذه "الإصلاحات".

أظنّ أنّ هناك حاجة لضبط و توضيح المفاهيم فيما يتعلّق بأهم نِسب الفائدة لأن البعض لا يزال يخلط بين نسبة الفائدة الرّئيسيّة و بين المعدّل الشّهري لنسبة الفائدة في السّوق النّقديّة.

لم يعد يخفى على أحد أن الماليّة العموميّة تعيش ضائقة غير مسبوقة في تاريخ تونس الحديث. هذه الوضعيّة تحيلنا بصورة منطقيّة على التّساؤل حول إحتمال الإفلاس و المرور عبر "نادي باريس" لإعادة جدولة الدّين العام.

لماذا لم تسقط أوكرانيا رُغم الفارق الكبير في قوّة النّار؟ لماذا لم يتخلّى الجيش عن الرّئيس "الشّعبوي" و عديم الخبرة زيلنسكي؟ لماذا لم يتخلّى الشّعب عن الرّئيس و عن الحكومة؟ لماذا كلّ هذا الإلتفاف حول القيادة و الإصطفاف خلفها لدحر العدوان؟ في إعتقادي الجواب واضح و جليّ و يمكن تلخيصه في كلمة واحدة: ال