أظنّ أنّ هناك حاجة لضبط و توضيح المفاهيم فيما يتعلّق بأهم نِسب الفائدة لأن البعض لا يزال يخلط بين نسبة الفائدة الرّئيسيّة و بين المعدّل الشّهري لنسبة الفائدة في السّوق النّقديّة.
- نسبة الفائدة الرّئيسيّة (Taux directeur):
تمثّل هذه النّسبة الأداة الرّئيسيّة للسّياسة النّقديّة للبنك المركزي. يرّفع (يُخفّض) هذا الأخير هذه النّسبة لإحتواء التّضخّم (لتحفيز الإقتصاد). أحد أسباب التّضخّم هو فائض السّيولة في السّوق. رفع نسبة الفائدة الرّئيسيّة مع رفع النّسبة الدّنيا لتأجير الإدّخار (Taux minimum de rémunération de l'épargne) يحفّز، نظريّا، المستثمرين على إيداع جزء من أموالهم في البنوك لأنّ الإدّخار أصبح يدرّ مردودًا مُغريًا.
يتسبّب ذلك في تقلّص الكتلة النّقديّة المتداولة في السّوق (السّيولة) و يقلّص أيضًا من الإستثمار في الإقتصاد الحقيقي لأنّ مردوديّة الإدّخار أعلى من مردوديّة بعض الإستثمارات. ينجرّ عن هذا، نظريًّا، إنخفاض التّضخّم.
-المُعدّل الشّهري لنسبة الفائدة في السّوق النّقديّة (TMM):
تحسب هذه النّسبة كمعدّل شهري لكلّ المعاملات بين البنوك فيما بينها. يمكن لبنك لديه نقص في السّيولة التّوجه لبنك آخر للإقتراض منه بنسبة فائدة و لمدّة يتمّ الإتّفاق عليهما مسبقًا. خلال شهر محدّد تسجّل السّوق الماليّة ما بين-بنكيّة (interbancaire) العديد من هذه المُعاملات لكلّ منها نسبة فائدة و مدّة مختلفة.
إحتساب معدّل نِسب الفائدة على المُعاملات المسجّلة خلال شهر تعطينا المُعدّل الشّهري لنسبة الفائدة في السّوق النّقديّة (TMM). هذا الأخير مرتبط بشكل وثيق بنسبة الفائدة الرّئيسيّة التي يحدّدها البنك المركزي. عادة عندما يرفّع هذا الأخير في نسبة الفائدة الرّئيسيّة فإنّ TMM يتقارب (converge) معها و يمكنه تجاوزها.
نسبة الفائدة التي تعني المواطن بشكل مباشر هي TMM و ليس نسبة الفائدة الرّئيسيّة لأنّ أقساط القروض ذات النّسبة المُتغيّرة (Taux variable ) تُحتسب كالتّالي:
القسط الشّهري = TMM + هامش
لذلك إذا تغيّر TMM يتغيّر القسط الشّهري.