و علاش صندوق النّقد الدولي FMI و البنك الدولي BM و البنك الافريقي للتنمية BAD و البنك الأوروبي للإستثمار BEI و BERD و KFW، إلخ، يسلّفوا الدولة التونسية دون ضمان؟!
و آش بيها البنوك التونسية تسلّف الدولة و المؤسسات العمومية دون ضمان؟! و علاش الدولة و المؤسسات العمومية عندها قروض غير مستخلصة و حسابات على المكشوف بآلاف المليارات دون ضمان و لم يتجرّأ أحد على معالجتها؟!
و هناك عشرات آلاف الحسابات في "rouge" لفائدة مختلف المتدخلين الإقتصاديين من تجّار و صناعيّين و فلاحين و حرفيّين و مهنيّين و أجراء، إلخ، دون ضمان و هي تساهم في تسهيل العمليات و تحريك الدورة الإقتصادية على مستوى الإنتاج و الإستهلاك.
الضمانات الأهم هي جدوى المشروع و ديمومته و ربحيّته المستقبليّة التي تسمح بالإستخلاص و كذلك القدرة على الإنتاج و التطوير و المنافسة و تخطي الصعوبات و المخاطر و الأزمات و الحفاظ على حد أدنى من الصلابة المالية للمؤسسة و لأصحابها و العاملين فيها، يضاف إلى ذلك مهنية و جدّية المسيّيرين و طريقة الحوكمة و الإلتزام بالتعهدات و إحترام القوانين و أخلاقيات التعامل الشريف إلخ، ثمّ يمكن علاوة على كل هذا إشتراط ضمانات أخرى مرتبطة أو غير مرتبطة بالمشروع، و ذلك في سبيل التوقّي الإضافي من المخاطر، و تكون على شكل رهون عقارية أو ضمانات مالية أو غيرها ممنوحة من المؤسسة نفسها أو من أصحابها أو من أشخاص آخرين بطريقة فردية أو بالتضامن...إلخ.
علما أن غياب الضمانات أو نقص تغطيتها للمبالغ غير المستخلصة لا يعني التخلي عن هذه المبالغ أو إسقاط الحق في التتبّع القانوني لإستخلاصها، إذ يمكن تفعيل الإجراءات القانونية المتعلقة بالإخلال بالإلتزامات التعاقدية.