سلسلة من الرسائل خرجت الأسابيع الأخيرة من السجون التونسية، ونشرتها عديد المواقع والمنابر، فكانت شهادات تاريخية على مرحلة من أقسى مراحل الحياة السياسية المعاصرة في البلاد.

يا سخطة يا همّ يا زلبوط يا آش باش يقول فمي.. ما كادكش حرمان إنسان مواطن من حريتو وانتزاعو من حياتو الطبيعية وسط عائلتو وأهلو ومنعو من خدمتو مورد رزقو ومصدر كرامتو... وكادك برشا أن يقال عنه أنه أيقونة!!!

هكذا تصبح صورة أحمد صواب والأغلال في يديه، رمزا لاعتقال الصّواب في دولة اللاعقل. والمعضلة أنّ من النخبة المؤثّرة من لا يملك الصواب حقّا حتى أنّه بإمكانه أن يغذّي في أنصاره اللّاصواب ويهيّئهم لسلوك غرائزيّ مخيف، دون أن يدرك بأنّه لم يصب الحقّ، وبأنّه يوغل في المغالطة.

النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بالمحامي والقاضي السابق أحمد صواب مدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث وتمنع محاميه من مقابلته"،

لم يتلعثم صواب وهو يطالب الجميع بالتصدي العاجل لما سماه "الانتقال إلى الدكتاتورية" بعد أن كنا بصدد الانتقال نحو الديمقراطية. الحرارة التي تحدث بها صفعة لكل الذين استفادوا من الانتقال الديمقراطي ولكنهم الآن يخذلون الديمقراطية بخسّة ويبررون للانقلاب الشعبوي كل ما يفعله بدعوى فساد العشرية الماضية.

ما يميز صواب أنه يتحدث بخلفية فكرية حداثية تتمثّل وتستبطن بقناعة عقل القانون، أي عقل الدولة الحديثة. القانون الذي يحمي المواطنة ضد النزوع القمعي "الغريزي" للدولة. وإلى جانب هذه الخلفية، جوهر إنساني سليم.

لا أحد باستثناء القاضي أحمد صواب من أساتذة القانون الدستوري كثيري الضجيج والجعجعة القانونية ومن أدعياء الحداثة والدولة المدنية من جامعيين ورؤساء أحزاب، تحدّث عن مخالفة الرئيس قيس سعيّد لصريح الدستور بجرّه المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى تجاذبات حزبيّة سياسيّة في خطابه الأخير في أكاديمية فندق الجديد، و