من خلال هذه الأرقام يتبيّن جليّا بأنّ الجزائر هي الدولة الأنجح في التعاطي مع وباء الكوفيد-19 وأنّ تونس هي الأفشل في هذا المضمار.
- مؤشّرات انتشار العدوى والعدد الجملي للوافيات وكذلك نسبة هذه الأخير مقارنة بعدد السكان هي الأعلى في تونس وبفارق كبير.
- من أهمّ أسباب عدم قدرة الدولة التونسيّة في التصدّي لانتشار العدوى التأخّر في أخذ القرارات اللاّزمة، وضعف القرارات المتّخذة ناهياك عن عدم تناسق هذه القرارات ممّا يفقدها القدرة على الاقناع. زد على ذلك التهاون والتلاعب الذين رافقا تطبيق بعض الإجراءات لاسيّما في المطارات والموانئ ونقاط العبور الحدوديّة وما تبع ذلك من عدم التزام بالحظر الذاتي للمسافرين.
- أغلب القرارات والإجراءات جاءت لكي تلائم رغبات وأجندات لوبيات رأس المال، وبعد الدول النافذة وتبرير ذلك بخطاب شعبوي تمويهي.
- الارتفاع المخيف للعدد الجملي للوفيات وكذلك نسبة الوفيات بالنسبة لعدد السكان (مقارنة بالمغرب مثلا) يدلّ على انخرام وانهيار المنظومة الصحيّة العموميّة (ضعف عدد أسرّة الإنعاش، ضعف عدد أطباء الإنعاش خاصّة، وافتقار جلّ المناطق الداخليّة للحدّ الأدنى من مستلزمات الصحّة). هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنّه لا يمكن التعويل على منظومة القطاع الخاصّ التي تحكمها عقليّة اللوبيات الماليّة، والرّبح أوّلا وأخيرا وكذلك عقليّة "السياحة الصحيّة".
- سياسيّا تعيش الدولة، في تزامن مع الجائحة العالميّة، وضعا تراجي-كوميدي من صراعات "طفوليّة" بين رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحكومة وكتل البرلمان، وتسريبات من هنا وهناك لأحاديث "المقصورة" ممّا يزيد في شلل إدارة بطبعها خارج نسق التاريخ… كلّ هذا يبثّ لدى الشعب شعورا بالضياع، وهو يعيش منذ 10 أشهر على نسق "شبه حظر" و"شبه دولة" و"شبه حياة"…