تروّج في الأيام الأخيرة بعض التحليلات أو الأخبار بخصوص الإضراب العام الذي قررته الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيانها الصادر بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2025 سواء عن سوء نية أو نتيجة أخطاء تتعلق بالجهة التي اتخذت قرار الإضراب أو بموعد تنفيذه أو بمدى ملاءمة تاريخ 21 جانفي/يناير 2026 ل

كل محاولات السلطة السيطرة على المنظمة ، سواء زمن الاستعمار (اغتيال حشاد) أو زمن بورقيبة (الانقلاب على القيادة الشرعية ) أو زمن بن علي (الحوض المنجمي) قد تضعف الاتحاد وقد تكون بعض قياداته جزءا من ازمته، لكن لا يلبث أن يعود من جديد ، منظمة قوية ، بفضل التفاف نقابييه ومساندة كل المؤمنين بدوره الوطني ،

في هذه العشرية- التي انقلب عليها المستفيدون منها انتخابيا- استنطق فيها التونسي كل ما في دواخله من قدرة على مجابهة السلطة .. الى درجة ابتذال الدولة...وتدرب فيها على كل اشكال الاحتجاج بما فيها غير المشروعة كالاعتصامات في مواقع الانتاج والعمل وقطع الطرقات...واحتجاز الوزراء في مكاتبهم ومطاردة قوات الامن

ليلى جفال اختارت للأسف أن تصطف مع شخص يمرغ في القضاء كل مرة كالثور المجنون، مؤسف أن تكون بصفتها قاضية عضدا في مشروع سلطة لا تؤمن أن القضاء سلطة.. فقه إرهاب واستدعاء إرهابي بعدل تنفيذ؟ تعيس جدا ومخجل جدا.. من يسمونه رئيس الجمهورية عبء ثقيل علينا.

وزير الداخلية المتمسك بالديمقراطية سمعناه يدافع حتى جف ريقه عن إحالة المدنيين على المحاكم العسكرية، ويضيف بأن قوات الأمن تخضع للتعليمات، دون أن يعرج على خضوعها للقانون في كل ما تأتيه. ونفهم منه أيضا أن السلطة القضائية عندما تكون مستقلة له أن يلجأ إلى إيقاف الناس دون إذنها.

من الأحداث البارزة التي أسهمت في تصعيد حدة الأزمة بتونس في نهاية 1977 ومزيد توتير العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الهادي نويرة (وميليشيات الصياح التي كان العديد من عناصرها مسلحا)، هو ما أقدم عليه في أحد نزل سوسة المدعو عبد الله المبروك الورداني، أحد قتلة صالح بن يوسف.

الدّيمقراطيّة النّاشئة ما بعد الثّورة تحوّل الخميس من أسود إلى أبيض.