ما هو مصدر العدد الخرافي الذي أورده بكل ثقة في النفس "المسؤول الاستثنائي" الأول عن الدولة بحضور "المسؤولة الثانية" وبمنأى عن الرقم الواقعي الذي تم تضخيمه مائة مرة على الأقل؟ إذ لا يمكن أن يكون تقريرا (أمنيا) صادرا عن أجهزة الدولة المعنية بمثل هذه الإحصاءات الميدانية.

إننا مقبلون، لعقدين قادمين، على عهد أسوأ بكثير من العهدين السابقين في مستوى قمع الحريات و إهدار "الكرامة" التي بقيت حرفيا سبع سنوات منسية ومقصاة من "شعار الجمهورية" الرسمي كما هو منصوص عليه في الباب الأول "المحتفظ به" من الدستور المغلوب على أمره.

ربما يكون "الديكتاتور الخارق للدستور" بروح كارل شميث في بلادنا، من "المحافظين الجدد"، ولكن يستحيل أن يكون لهؤلاء في بلدان العالم الثالث نفس النكهة السيادية والاستعمارية لنظرائهم، بل أسيادهم في الدول الغربية وإن التقوا في إطار المناولة حول مسألة "استكشاف العدوّ" المشترك والتركيز عليه؟

فيما يتعلق بالمواقف الدولية الضاغطة والمؤثرة إزاء ما وقع لدينا يبدو أن الموقف الفرنسي كان بمثابة "الضوء الأخضر" المطمئن (انده وخوذ راحتك)، أما الموقف الأمريكي فهو أقرب إلى "الضوء البرتقالي" التحذيري (ازرب وردّ بالك)،

نعم لم لا تكون لدينا ميركل تونسية كرئيسة للحكومة بشرط أن يصبح نظامنا السياسي، الذي ينبغي تغييره دستوريا، نظاما برلمانيا صافيا تماما مثل ألمانيا ؟!

يكشف الالتجاء الممنهج هذه الأيام للقضاء العسكري قصد تحييد الخصوم السياسيين وكتم أصوات المدونين وغيرهم وترويع عائلاتهم أننا مقبلون على مرحلة سياسية قاتمة للغاية وأسوأ بكثير من الفترة النوفمبرية …

ليس مفاجأة...خرق إضافي جديد للدستور (الفصل 80 المقصول المسكين هذه المرة) هو مجرد "تتويج" لعدد من الخروقات الجسيمة للدستور مرت مرور الكرام رغم الجعجعة الحزبية والبرلمانية والتكتيكات الانتهازية التافهة، …