في تونس، هناك جديد سياسي نوعي فعلا. ومن يصرّ على تثبيت اللحظة السياسية التونسية في الجدل الفارغ والمقيت حول الموقف من الانقلاب

لم يتلعثم صواب وهو يطالب الجميع بالتصدي العاجل لما سماه "الانتقال إلى الدكتاتورية" بعد أن كنا بصدد الانتقال نحو الديمقراطية. الحرارة التي تحدث بها صفعة لكل الذين استفادوا من الانتقال الديمقراطي ولكنهم الآن يخذلون الديمقراطية بخسّة ويبررون للانقلاب الشعبوي كل ما يفعله بدعوى فساد العشرية الماضية.

تتسارع الأحداث وعجلة التاريخ في اتجاه إيجابي يتطلب التعزيز وذلك من زاوية مصلحة سوريا- ومصلحة الأمة العربية- في حفظ وحدتها التي هي شرط لاستعادة سيادتها كاملة واسترجاع الجولان المغتصب منذ خمسين سنة زاد عليها المعتدي أخيرا بالتمدد حتى اشرف على دمشق .

أتتبع منذ سنين طويلة مقاييس الديمقراطية في العالم ،لأن الدراسات المستقبلية معنية برصد الاتجاهات الأعظم في الحياة الدولية، وقد حاولت رصد أهم مراكز قياس الديمقراطية ، وكان العدد غير قليل، ولكني وجدت أن هناك ستة نماذج لقياس الديمقراطية هي الاكثر تداولا لدى الباحثين ،وهي الاكثر اشارة لها في المراجع الاك

لا شك أن هناك توجها يتسع مع الساعات للتصويت ضد الرئيس الحالي دون إيمان بالرئيس القادم، وهو تصويت قائم على اجتناب الأسوأ وقبول السيئ، وهذا عامل غير محفز للذهاب إلى الصندوق إلا بخطى ثقيلة.

تتكافأ الأدلة بين المشاركة والمقاطعة، وهو مظهر من مظاهر أزمة المعارضة الديمقراطية. وفي إطار التقدير، وهو اجتهاد لا أكثر، بدا لي أنّ من اختار المقاطعة لكي لا يُلدَغ من الجُحرِ نفسه مرة ثانية (جحر 2019) إنما يضع يده في الجحر نفسه.

وأمام الحصيلة الكارثية لثلاث سنوات الحكم الفردي المطلق من العبث السياسي والقانوني والعجز عن التسيير، فإنّه لا شرعية لوضع سياسي يأتي على أنقاض "مسار التصحيح الفاشل" إلاّ بالنجاح في معالجة ناجعة للأزمة المالية الاقتصادية، والوصل بالبلاد إلى الديمقراطية وتمكين الناس من أن يختاروا بحرية وأن يشاركوا في ب