السفارات الفلسطينية حول العالم تحولت من أدوات دعم لقضية التحرر الوطني إلى عبء ثقيل على شعب لا يملك دولة. هذه المؤسسات التي يفترض أن تكون واجهة مشرفة لقضية عادلة، غرقت في الفساد الإداري والمالي، وانشغلت بالمحسوبيات والامتيازات، ونسيت أن وظيفتها الأولى هي خدمة الفلسطيني أينما كان.

لولا إفشال العدالة الانتقالية ما كان اليوم القضاء يعمل تحت الطلب. ها انتم تنظرون اليوم: لان القضاء غير مستقل لذلك السجن التقى فيه اليساري مع الإسلامي مع الدستوري مع المستقل. بعد الانقلاب أكيد سوف تحدث صراعات سياسية فلا تُعطي صك توبة لانقلابي لتستقوي به على منافسك، لأنك ستضع في ذهنه فكرة " نعمل انقلا

أقصى العبث أن يقضّي مناضل عمره في الدّفاع عن حريّة بشر لا يتردّدون في طعنه في المناسبة الأولى.

في سويسرا تستيقظ صباحا وتغادر بيتك بقناعة أن ثمة دولة سوف تدمر لك حياتك عند أول مخالفة للقانون وأن الناس سوف يساهمون في التبليغ عنك….في "برّ تونس"، أنت تغادر بيتك بقناعة تامة أنه ليس هناك دولة ولا تطبيق للقانون ولا أحد سيسألك أصلا…

بالنسبة لكل عاقل راهو حكاية الصلح الجزائي باش تعطي نتائج عكسية تماما على المدى المتوسط.. ربما تعبي كاسة الدولة ظرفيا و لكنها موش باش تغير في سلوك المنظومات و الاشخاص. بالعكس باش تعطيهم حصانة باش يلقاو طرق جديدة و متطورة أكثر.

فلئن كانت العدالة الانتقالية تقتضي الانتقال من وضع ظالم إلى وضع عادل، فإن الانتقال الديمقراطي يتطلب الانتقال من نظام استبدادي أو تسلطي الى نظام ديمقراطي….

كانت الحكومة تخضع للمساءلة الاعلامية و السياسية على الملأ. اليوم عندنا رئيس فوق المساءلة والمحاسبة، يعامل في الاحزاب والمنظمات بمكتب الضبط بمعنى اخر اللي عندو حاجة يصبها في الڨاريطة اللي قدام القصر. ورئيسة حكومة ووزراء ولا واحد فيهم سمعتلو حوار جدي او مشاركة في نقاش مع معارضين.