قتلت منظومة قيس سعيد السياسة بمعناها النبيل و هو لا يمتلك حزاما سياسيا أو رؤية سياسية للبلد و لذلك فهو لا يمتلك أدنى المقومات الضرورية للنجاح بل يعطي انطباع التخبط العشوائي الذي يمس كل مظاهر الحياة العامة.

قطاع عريض من الرأي العام وقع في الفخّ وبدأ يناقش «مواصفات الرئيس المقبل» بينما المشكلة ليست في «من يخلف قيس سعيد؟» بل كيف نذهب إلى «الديمقراطية» بشكل لا رجعة فيه، الديمقراطية التي يتغير فيها الرؤساء وتظل المؤسسات أقوى من الأشخاص، الديمقراطية التي تعني التنافس على البرامج السياسية، والتداول السلمي عل

لقد ان الأوان أن يفهم الاتحاد أن الاستقلالية المالية هي شرط لا محيد عنه لتعزيز استقلاليته تجاه السلطة . فمن كان يعيش من منافع السلطة لا يمكنه أن يواجهها .كما انه آن الأوان أن يعاد للالتزام النقابي الإشعاع الذي فقد منذ أرست القيادة سلوكات فاسدة قوامها الانتهازية والزبونية وعقلية الدسائس والمؤامرات ال

ويرى نظيف أن الرئيس سعيّد “لا يكفّ عن تذكير التونسيين بأنهم في حالة حرب تحرير وطني، لكنه في الوقت نفسه يحافظ على سرّية هويّة العدو، فيخوض الشعب من وراء قائده حربا لا يعرف فيها هويّة عدوّه على وجه التدقيق، ومع ذلك فقطاع واسع من هذا الشعب يخوض معركته الوهمية بشغف وصبر وحماس وأمل في الانتصار الحاسم وال

الاتصال السياسي الذي يركّز على إدارة الألم بدل تقديم حلول فعلية يفرّغ الدولة من معناها، ويضعف مفهوم السياسات العمومية، ويحوّل الشعب من مواطن صاحب حق في الحياة الكريمة إلى مجرد متلقٍّ عاطفي لمشاعر السلطة.

ما يقوم به قيس سعيد اليوم هو قتل السياسة كذلك بمفهومها النبيل و بعدم القدرة على النقاش المجتمعي و بقتل كل الأجسام الوسيطة و هو إستنساخ لمنظومة حكم بن علي و الفوارق ضئيلة جدا.

ينتهي مفعول الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021، المتعلّق بالتدابير الاستثنائية، اليوم الاثنين، مع انطلاق عمل برلمان قيس سعيّد. وقال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، أنّ انعقاد الجلسة العامّة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، “يؤدّي نهائيا إلى قبر الأمر الرئاسي . “-الأستاذ أمين