حتى وإن كان السياقان مختلفين بل ومتباينين، فإنه من المهم التذكير بما قد يفيدنا في وضعنا السياسي المغربي.

في السياسة، كلمة سوف سهلة: سوف نكشف، سوف نحاسب، سوف يعرف الشعب، وسيأتي الوقت المناسب. لكن هذه الكلمة تتغير طبيعتها حين تصدر من أعلى هرم الدولة وتُربط بملفات توصف بأنها ثقيلة وخطيرة.

ومن هنا يصبح السؤال في أفق 2029 مشروعًا جدًا: كيف ستُقرأ مسألة الدورتين الرئاسيتين إذا ظل غياب المحكمة الدستورية قائمًا؟ ومن سيفصل إذا تمسكت مؤسسة الرئاسة بتأويل، وتمسكت جهات قانونية أو سياسية بتأويل مخالف؟

قيس سعيد لم يمتنع عن تأسيس حزب لأنه لا يؤمن بالحياة الحزبية، بل لأن إنشاء حزب معلن كان سيسقط عنه صفة «المستقل» ويحمله مسؤولية تنظيمه وتمويله وقيادته وقراراته. لذلك حافظ على صورة الرئيس المحايد الذي لا حزب له، واتجه في المقابل إلى بناء منظومة تؤدي عمليا وظائف الحزب، ولكن من داخل الدولة وتحت غطاء القا

رسالة المعتقل الأستاذ المحامي والسياسي عياشي الهمامي لقضاة التعقيب تؤكد أهمية تعيين يوم الخميس القادم موعدا لجلسة التعقيب حول ما يعرف بقضية التآمر الأولى التي انطلقت معها عملية

المشكل موش في إنقطاع الماء والضوء فقط، هذه أعراض لمشاكل بنيوية أعمق. وإلى جانب المشاكل التقنية والإقتصادية والسياسية، فمة مشاكل أخرى سوسيولوجية ومؤسساتية تتعلق بتكوين وثقافة

المسألة، إذن، ليست في أن يرحل استبداد، وتعويضه آخر، وإنما في تغيير قواعد اللعبة السياسية نفسها، بما يجعل العودة إلى الاستبداد، أمرًا مستحيلًا أو على الأقل عصيًّا على التكرار، فإن تجرأ على استعادته أحد اجتمع ضده الجميع حتى يقتلعوه. والاتفاق على هذا الآن، عندي أهم من المظاهرة نفسها، وأهم من عدد المشار