تحل بعد ساعات الذكرى الأولى لإعفاء رئيس الجمهورية ل57 قاضيا يوم 1 جوان 2022 بجرة قلم واستنادا إلى تقارير إرشادية بوليسية ووشايات كيدية سرعان ما انفضحت حقيقتها وأهدافها

وأخيرا خرج الرئيس قيس سعيّد مساء الاثنين ليتحدث عبر التلفزيون عن انزعاجه الشديد من كل من تحدث مؤخرا عن مرضه، مستخفا ومتوعدا كل من روّج لذلك.

يمكن لأي بلد أن يعرف، في الأوضاع العادية، شغورا مؤقتا أو دائما في رأس الدولة. ولهذه الحالات سبُلُ تسويتها في ظلّ قوانين البلدان ودساتيرها. ولكن

ولأهمية هذا الموضوع وبالنظر إلى الجدل الذي قام في تونس في الأيام الأخيرة بعد غياب الرئيس لمدة احد عشر يوما وقبل ظهوره يوم أمس الاثنين 3 أفريل 2023 حول آلية سد الشغور في منصب الرئاسة في حال حصول هذا الشغور في المنصب اليوم ، فإننا سنستعرض في هذا المقال بأكثر ما يمكن من الدقة التجربة الدستورية في تون

النخب التي ساندت قيس سعيد في كل الإجراءات التي اتخذها ومنحته كل السلطات وغفلت عن كل التجاوزات وقالت له: "ما شئت …ها هي تسأل اليوم: "اين الدولة؟ "من حقنا ان نعرف عن غياب الرئيس" !!!! وكأن هناك دولة ومؤسسات خارج الرئاسة وقانون خارج ما يسطّر ويقرر هناك … وكأنكم لم تسجنوا الدولة بكل مؤسساتها.

هذا الجنس الثالث الذي استفاق بعد فترة واصبح يتحدث عن الانحراف الاستبدادي وبعضهم نطق كلمة الانقلاب على طرف اللسان اصبح بعض منه اليوم مشغولا بمشكلة"الشغور " ويقدم لنا يا عيني الاقتراحات القانودستورية لانقاذنا من خطر "الفراغ" رغم أن سلخ الشاة ( كيفية معالجة الشغور ) لا يضرها مثلما اضرها ذبحها ( الانقلا

الغياب لرئيس دولة مهما كان السبب هي مسألة أمن قومي و تصبح مسألة في غاية من الخطورة إذا تعلق الأمر بشغور وقتي أو مستديم. الملف الصحي لأي رئيس دولة ليس بالمسألة الهينة. إنّها مسألة في صلب الأمن القومي و خاصة عندما يتعلق برئيس إمتلك كل صلاحيات الدولة و سلطها و قراراتها كما هو الحال عندنا.