ومن هنا يصبح السؤال في أفق 2029 مشروعًا جدًا: كيف ستُقرأ مسألة الدورتين الرئاسيتين إذا ظل غياب المحكمة الدستورية قائمًا؟ ومن سيفصل إذا تمسكت مؤسسة الرئاسة بتأويل، وتمسكت جهات قانونية أو سياسية بتأويل مخالف؟

ينتهي مفعول الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021، المتعلّق بالتدابير الاستثنائية، اليوم الاثنين، مع انطلاق عمل برلمان قيس سعيّد. وقال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، أنّ انعقاد الجلسة العامّة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، “يؤدّي نهائيا إلى قبر الأمر الرئاسي . “-الأستاذ أمين

مؤشرات عديدة بدأت في البروز تدريجيا متجاوزة الجدل العادي حول أداء الرئيس قيس سعيّد لتصل هذه المرة للحديث عن ضرورة رحيله لتجاوز حالة الانسداد القاتل وهو حديث لم يعد متداولا بين معارضيه فقط، خاصة في الخارج، بل اتسعت دائرته إلى أبعد من ذلك.

دستور قيس سعيد و الذي فُرض على الشعب التونسي بقوة الدولة هو باطل و البناء الذي بني عليه باطل و كل الإجراءات التي أتت مع ذلك البناء و منها المرسوم 117 باطلة.

تحل بعد ساعات الذكرى الأولى لإعفاء رئيس الجمهورية ل57 قاضيا يوم 1 جوان 2022 بجرة قلم واستنادا إلى تقارير إرشادية بوليسية ووشايات كيدية سرعان ما انفضحت حقيقتها وأهدافها

وأخيرا خرج الرئيس قيس سعيّد مساء الاثنين ليتحدث عبر التلفزيون عن انزعاجه الشديد من كل من تحدث مؤخرا عن مرضه، مستخفا ومتوعدا كل من روّج لذلك.

يمكن لأي بلد أن يعرف، في الأوضاع العادية، شغورا مؤقتا أو دائما في رأس الدولة. ولهذه الحالات سبُلُ تسويتها في ظلّ قوانين البلدان ودساتيرها. ولكن