ومن هنا يصبح السؤال في أفق 2029 مشروعًا جدًا: كيف ستُقرأ مسألة الدورتين الرئاسيتين إذا ظل غياب المحكمة الدستورية قائمًا؟ ومن سيفصل إذا تمسكت مؤسسة الرئاسة بتأويل، وتمسكت جهات قانونية أو سياسية بتأويل مخالف؟

لماذا بقيت المحكمة الإدارية في تونس، عبر أنظمة سياسية مختلفة، تبدو قوية في أحكامها وقراراتها، وغير خاضعة بالقدر نفسه الذي خضعت به مؤسسات أخرى لضغط السلطة وابتزازها؟

لا تُقَاس الرواية الحديثة بقدرتها على سرد الوقائع فحسب، بل بقدرتها على تحويل الجِراح الإنسانية إلى لغة، والذاكرة إلى جماليات، والألم إلى سؤال فلسفي يتجاوز حدود الزمان والمكان.

كل التضامن بعد العقوبات الأمريكية التي أعلنها اليوم وزير الخارجية الأمريكي روبيو، تحت ضغط الجماعات الموالية لإسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، بسبب تقارير المقررة الأممية المستقلة لمجلس قوق الإنسان وللجمعية العامة للأم المتحدة "تشريح جريمة إبادة" سنة 2024 و"من اقتصاد الاحتلال لاقتصاد الإبادة" منذ عشر

وقت نشوف بريق الصدق والشهامة والإنسانية والمبدئية والحماس في عيون المشاركين في قافلة غزة، والفرحة والفخر والاعتزاز في عيون الناس اللي تستقبل فيهم في كل مدن عبور القافلة في تونس

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على امن الدولة المتعهد بهما، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية

قد يكون قرار محكمة التعقيب جيدا ولكنه قطعا ليس تأكيدا حاسما على استقلالية القضاء… حتى لا نبالغ قد يكون أنصف مظلوما ولكنه لم يرفع ظلما الى الآن..