وهنا يعود السؤال المتعلق بصلاح الدين السالمي: هل يستطيع تجاوز الإرث المثير للجدل لبعض القيادات السابقة، واستعادة ثقة التونسيين الذين ارتبطت في ذاكرتهم مراحل من تاريخ الاتحاد بالاستقطاب السياسي والصراعات التي أضعفت المسار الديمقراطي؟ وهل يمكنه إعادة المنظمة إلى دورها كقوة وطنية واجتماعية مستقلة، تسان

أزمات تتوالى على المواطن التونسي دون أن تترك له فسحة لالتقاط أنفاسه؛ ما إن يخرج من ضيق حتى يجد نفسه في مواجهة أزمة جديدة وما إن يضع حملًا عن كتفيه حتى تُلقى عليه أحمالا ثقيلة. وبين غلاء يطارد دخله، ومواد أساسية تختفي من رفوف المتاجر،

عندما تتحول السياسة النقدية من أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي إلى قيد يكبل عجلة الإنتاج، يصبح لزاماً علينا قراءة المشهد بعمق بعيداً عن السطحية والشعارات.

حين تعلق الأمر بدعوة الرابطة على ضعفها الحالي وسوء أدائها الحقوقي في السنوات الأخيرة فهمنا الأمر على انه دعوة لمنظمة كانت تاريخيا طرفا في الرباعي الراعي للحوار وتبقى لها قيمتها الرمزية رغم ما أصابها من اهتراء وضعف وعجز عن التعبئة في السنوات الأخيرة بعد أن تولى أمرها شباب الحلقات اليسراوية الذين ما م

تونس الآن ..نحن ...مجتمع مأزوم ومهمل .. نحن يتامى التجريف الشعبوي للمعنى ...وفي مثل هذا المجتمع المأزوم يصبح التعامل مع الأمراض الاجتماعية بدوره مرضيا ...المرضى لا يعالجون( بكسر اللام ) بل هم موضوع علاج .

من ميزانية الدولة لسنة ‪2026‬، على كل ‪100‬ دينار نفقات للدولة، يذهب نحو ‪57‬ دينارا إلى تسيير جهاز الدولة نفسه: ‪40‬ دينارا أجور الوظيفة العمومية، ‪4,6‬ دينار مصاريف تسيير جارية، و‪12,6‬ دينارا خدمة الدين (فوائد فقط). يعود الباقي - نحو ‪42‬ دينارا - للمجموعة الوطنية، عبر التدخلات والتحويلات الاجتما

أزمة اليسار التونسي ليست وليدة 2011 أو انهيار الجبهة الشعبية وحدها، بل امتداد لمسار أطول بدأ مع نشأة "اليسار الجديد" في السبعينات، بجناحيه: تيار "العامل التونسي" (حزب العمال لاحقًا) وتيار "البيان" (العائلة الوطنية الديمقراطية والوطد). …