من ميزانية الدولة لسنة ‪2026‬، على كل ‪100‬ دينار نفقات للدولة، يذهب نحو ‪57‬ دينارا إلى تسيير جهاز الدولة نفسه: ‪40‬ دينارا أجور الوظيفة العمومية، ‪4,6‬ دينار مصاريف تسيير جارية، و‪12,6‬ دينارا خدمة الدين (فوائد فقط). يعود الباقي - نحو ‪42‬ دينارا - للمجموعة الوطنية، عبر التدخلات والتحويلات الاجتما

أزمة اليسار التونسي ليست وليدة 2011 أو انهيار الجبهة الشعبية وحدها، بل امتداد لمسار أطول بدأ مع نشأة "اليسار الجديد" في السبعينات، بجناحيه: تيار "العامل التونسي" (حزب العمال لاحقًا) وتيار "البيان" (العائلة الوطنية الديمقراطية والوطد). …

المسألة، إذن، ليست في أن يرحل استبداد، وتعويضه آخر، وإنما في تغيير قواعد اللعبة السياسية نفسها، بما يجعل العودة إلى الاستبداد، أمرًا مستحيلًا أو على الأقل عصيًّا على التكرار، فإن تجرأ على استعادته أحد اجتمع ضده الجميع حتى يقتلعوه. والاتفاق على هذا الآن، عندي أهم من المظاهرة نفسها، وأهم من عدد المشار

شخصيا لا أعتقد أننا جاهزون لهذا الإصلاح التربوي الشامل اليوم. ليست هناك أي رؤية حضارية مشتركة لبلدنا ثم نحن لدينا مختصون في ميادينهم و لكن ليس لدينا من يستطيع قيادة و بناء مشروع وطني للإصلاح التربوي اليوم و هذا في حد ذاته فشل و نتيجة فشل لسياسات عمومية لمدة عقود.

لم يكن صدور الأمر الرئاسي عدد 206 لسنة 2026 المؤرخ في 12 أوت الجاري، والقاضي بتمديد مفعول المنطقة الحدودية العازلة لسنة إضافية، مجرد إجراء روتيني أملته تطورات الميدان، بل هو تثبيت لنهج إداري يحول التدابير الاستثنائية المؤقتة إلى قواعد قانونية مستدامة.

إن التركيز على قشور الظاهرة، كعقود الزواج وطقوس المهر، دون الغوص في تداعيات التآكل الأسري الاقتصادي، يكرس صورة الاتحاد ككيان بيروقراطي يعيش في برج عاجي، يترقب من الدولة أن تفعل ما عجز هو عن تحقيقه في الميدان.

من حيث هي ثورة، هي وقعت محاولة ثورة في تونس أنا رأيتها في وجوه كل التونسيين الذين اخترعوا النظام العام التلقائي في غياب الدولة وأعوانها والمبادرة بمساعدة بعضهم ...كان ثمة شيء يتغير في علاقتنا بالدولة التاريخية الظالمة وتراجع أعوانها عن التعسف في حقوقنا، إنما هي محاولة أجهضت بدعم عربي دولي سخي لتحويل