النظام الحالي في تونس لا يمثل أي إزعاج لمراكز النفوذ الدولي..، بل أن دولة استعمارية مثل إيطاليا (والتي لم تفقد جوهرها الفاشي رغم كل شيء) استثمرت استراتيجيا في الشكل الحالي للنظام. أقول جيدا الشكل لا الشخص. يعني الحكم الفردي وقتل السياسة والعمل الجمعياتي المدني المساند لحقوق المهاجرين، لا شخص سعيّد ا

إن استعادة الفزاعة النهضاوية ومنحها قوة مفترضة واصطناع خصوم الديمقراطية لهذه الفزاعة لوصم رفاقهم الأيديولوجيين السابقين الذين يتصدرون المطالبات والحراك الإصلاحي والتصدي للظلم هي مجرد فخ ذكي لترويج الوهم : من يعارض السلطة اليوم هم الإسلاميون بواجهة العائلة الديمقراطية .

اليوم، سنحتاج ربّما وقتا آخر ( لا أدري هل سيطول أم سيقصر ) حتّى تخرج شهادات المعتقلين يوما لنتبيّن أنّنا لم نغادر منطقة الرّعب وأنّ عشريّة الحريّة لم تستطع رغم سيلانها الظّاهر والغوغائيّ أن تخلخل أجهزة الرّعب القائمة وآلياتها وثقافتها.

كل التضامن والاحترام والتقدير والتشجيع للنواب الإحدى عشر أصحاب بيان ومشروع الوحدة الوطنية، في وجه مشاريع التحارب والتقاتل والتباغض والتكاره والتنافي الداخلي..

كان لزاما على سلطة الأمر الواقع للبني القاعدي... وفي مصلحتها.. إطلاق سراح جميع الموقوفين ظلما... إن كانت تفكر ولو قليلا في مستقبلها...

أخيرا سيحرّر كلماته و يتحرّر منها !!.. لعلّه يرتاح قليلا !! .. لعلّه يفجّرها قنابل حارقة!! .. ليتطهّر من بعض سمومها!!.. ليبرد !.. لعلّه يستريح قليلا بعد 14 شهر من الصّمت الوجوبي!! .. لكنهم منعوه ..! كانوا أجبن من ان يواجهوا كلماته .. أجبن من أن يروا آثار جريمتهم على جسده الذي اصبح عاجزاحتى عن الوقوف

رغم مزاعم خطورة الملفّ الّتي تفترِض السّرعة و الجديّة .. كان قاضي التّحقيق منذ البداية ماخذ راحته .. يبحث و يستقرى في عقل عقله .. و كل مرّة يقرّر التّمديد في فترة الإيقاف .. و يرفض الإفراج على أساس خطورة التّهم الموجّهة إليهم …