أحد أبرز مكتسبات المجتمع السياسي والمدني في تونس يبدو مهدّدا هذه الأيام. لا أحد يدري بعد المدى الذي يمكن أن يصل إليه هذا التهديد، وما إذا كانت خطورته تكمن في أنه تهديد من داخلها أم من خارجها، أم من كليهما.

تنعقد بداية من اليوم 21 ماي 2025 الهيئة للاتحاد العام التونسي للشغل وسط شرخ يهدد كيان المنظمة من الداخل. تنعقد وسط انقسام المكتب التنفيذي الى حزبين متصارعين يتبدلان التهم في مشهد اخرج الى العموم

…عمد القيادي في الاتحاد العام التونسي للشغل ، عضو المكتب التنفيذي ، أنور بن قدور الى استعراض ملامح ما رآه أزمة خانقة يمر بها الاتحاد حيث يذكر منذ الأسطر الأولى : « أن الاتحاد يعيش أزمة غير مسبوقة من الارتباك و عدم الوضوح …وأن الحد الأدنى من العمل المشترك بين أعضاء المكتب التنفيذي لم يعد متوفرا »

البوصلة الراهنة وان ذهبت اليها القيادة الحالية ضمن سياقات الاكراه السياسي تبقى هي الخيار الوحيد لخيمة التونسيين جميعا ومنظمتهم الوطنية الكبيرة التي ظلت منذ مؤتمر طبرقة مجرد غرفة للتوجهات الشمولية والاقصائية والاستئصالية التي ظنت انها بمنأى ومنعة عن طاحونة الاستبداد .

أيّها العمّال والموظّفون والنقابيون...فإذا أردتم تحرير الاتحاد والمحافظة على ظهير لكم يحميكم سطوة السلطة المتغوّلة، اقطعوا مع جميع القيادات النقابية الماضية.. هؤلاء الذين نحروا الأجراء على مذبح السلطة وجعلوا منهم أضاحِيَ تحت أقدامها.

أما هذه المرة، فإن الصمت مطبق، كمن تعرض لضربة عنيفة من الداخل. وهذه الضربة القاصمة جاءت من جهة نقابة التعليم الثانوي، النقابة الأكثر امتدادا والأكثر حيوية في الاتحاد، يسفر تحركها الذي امتد سنة عن مثل ما تمخض عنه الجبل.

حتى «الاتحاد العام التونسي للشغل» كبرى نقابات البلاد، ومنظمات أخرى غيره بدت حذرة، وحتى انتقائية، في الإعراب عن معارضتها للاعتقالات، وكذلك فعلت بعض الأحزاب المعارضة لقيس سعيّد وكأن الكل يريد أن يقول بطريقته: «أنا ضد الاعتقالات ولكن لا أريد صراحة التضامن مع الإسلاميين!! »