كلما مر الوقت وتأخرت القرارات اللازمة، كلما فقد ت المفاهيم معانيها، وروجها غير المتخصصين كما بدا لهم وسطّحها اصحاب المصالح، واستعدّ لتغيير وجهتها المنتفعون منها وتراكمت التحديات وضاعت الاهداف....
- التنمية الجهوية : تلاشت اهميتها وطُرح الموضوع مغلوطا فكان اجرائيا سطحيا واختلط محتواه بالتمييز الاجابي وهو مفهوم فجّ، فلم يُنجز منه شيءٌ وتفاقم التفاوت بين الجهات وازداد الفقر والبطالة في العديد من الولايات والمعتمديات …
- استقلالية البنك المركزي : أُخذت على انها ملحمة سياسية، وتمت مناقشتها منذ عام ٢٠١٢ من وجهة نظر قانونية، وتجاذبها اصحاب المصالح وكل المتدخلين الا الاقتصاديون في حين انها مسالة تقنية بحتة تهم من الاقتصاديين الذين اشتغلوا عليها فقط. فاختلط مفهوم الاستقلالية بمفاهيم اخرى وجرّت معها غموضا في مسالة التنسيق بين السياسة النقدية والضريبية الى ان ادت الى اختلالات مؤسسية بين اجهزة الدولة، وبقيت دار لقمان على حالها.
- العجز العام : تم الاقتصار على كتلة الاجور وكانه ليس من البديهي ان "صفر اجور" يؤدي الى التقليص من العجز بدون النظر الى قُصر هذه الطريقة في التعاطي مع الموازنات العامة، فبقيت المالية هشة على حالها والنمو ضعيفا وتفاقمت البطالة…
التسهيل الكمي: اعتُبر في المطلق انه "طبع النقود بغاية التمويل المباشر للعجز العام" بدون تفصيل ولا اليات دقيقة ولا اجراءات مصاحبة ولا ضمانات مستهدفة، وانه يؤدي حتما الى التضخم بدون الاستدلال العلمي والاحصائي، مما جعل الحديث في الموضوع لا طائلة من ورائه، خاصة وان اهم المعارضين المعروفين اعلاميا لم يبينوا ولو بمقال علمي وحيد -على ما نعلم- مختلف الخيارات المتاحة حيال الازمة الاقتصادية الحالية.
- لفت النظر في اي موضوع اقتصادي يُخذ على انه انتقاد للأشخاص - كما عبر عن ذلك في الخاص العديد من الاقلام الجيدة- الى درجة ان النشر او التعبير عن الراي المخالف بدافع المواطنة يصبح لا طائلةً من ورائه…
اعتقد ان المشكل ليس في الحلول الفنية لقضايا تكاد تكون تقليدية، بل يتجاوز ذلك بكثير…