رئيس الدولة قاعد يقول لنا أن ديوان التجارة بؤرة متاع فساد و هي متسببة في فقدان المواد الأولية في الأسواق (الله أكبر) .. واللي بعض الموظفين المتسللين للديوان قاعدين ينكلو بالشعب المسكين في أمنه الغذائي.

زيارة الرئيس إلى ديوان التجارة (خلافا لزياراته الأخرى) تطرح أكثر من سؤال محيّر، وتعلن أننا دخلنا منعرجا جديدا في السباق نحو (حكم الفرد ونهاية عهد المؤسسات). فالمنطق يفترض أن يحال ملف المديرة أولا على المصالح الإدارية المختصة للبت في مدى مسؤوليتها عما وقع…

..."هل نحن الذين نُجوّع الشعب سيدي الرئيس؟" المشكل حسب السيدة هي عدم دفع الدولة الدعم المستحق للمخابز الأخرى، لقلة السيولة لديها، مما جعل انتاج المخابز ينخفض، بالإضافة إلى صعوبات التموين بالمواد الأولية المستوردة. ثم تختنق السيدة بعبرتها: "لقد قسمتنا وظلمتنا وجعلتنا نكره تونس التي أحببناها. أتمنى أن

قطاع الملابس الجاهزة في تونس في شكل إمتياز (Franchise) هو قطاع ذو قيمة مضافة ضعيفة جدًّا (في الحقيقة هي تجارة ليس إلاّ!) يقع تحت سيطرة عدد محدود جدًّا من رجال الأعمال و لا يوفّر مواطن شغل معتبرة لا كمًّا و لا كيفًا !

الأرقام الأخيرة عن عجز الميزان التجاري من معهد الإحصاء تدل على أن مافيا التوريد العشوائي أقوى من أية حكومة أو مشروع إصلاح وخصوصا من "إصلاح المسارات" المزيفة، …

...إنه يوحي إليهم بأنه محقق مآربهم. فبعد تخليصهم من بعض خصومهم، اعتقد هؤلاء المقاولون أنه يحتاجهم لملإ الفراغ. أي أنهم حسبوا أن الرئيس يعمل لصالحهم. فأبدوا التذلل، بل وقبلوا المهانة.

انا نحب نزيد نعرف كيفاش المواد هاذوما سمّاوهم من الكماليات؟ وهل اللي خذا القرار هذا ينجّم يقرّر في عوض المستهلك؟ وبانا حق؟ وشكون اللي يقرر اللي المادة هاذي كماليات ولُخرى ضروريات؟ ماوْ فمّه معايير علمية تميّز بين السلع!...