سيأتي ذلك اليوم لأن تلك سيرورة التقدم الإنساني و حتميته، و ستبقى فترات الإستبداد أقواسا تذكر كدروس مستخلصة لعدم الرجوع إلى الوراء.

والوزيرة تتمسخر على مساجين عاملين إضراب جوع ومعرّضين أرواحهم للموت.. وفي الأدنى معرّضين أجسادهم لأمراض لا علاج منها، والسيدة الوزيرة، القاضية الوقورة سابقا، لاقية قلب باش تتمسخر عليهم وتشكك في حقيقة إضرابهم بنبرة كلها استهتار بحياة رهائن عند نظامها...

أما الشيء اللي يوجع أكثر هو أنو ما ناش خارجين من المحاسبة و المحاسبة المضادة .. سبعين سنة كل منظومة تجي تتلهى تحاسب في اللي قبلها .. و من غير ما نجمنا لا نحاسبو حد و لا نبدلو قوانين و لا انحيو الانتهازية و الفساد اللي هلكو البلاد .. مجتمع يحب المحاسبة و هو موش قادر يشوف روحو في المراية.. و هذه الحقي

الآن وقد مضتْ سنةٌ ونصف على اعتماد تونس دستورا جديدا أُعيد فيه تعريف القضاء وفق مشيئة كاتبه، وبعد أن تركزت آليات إدارة الحكم الجديد للقضاء، قد يكون من المناسب طرح سؤال قديم جديد: “أيّ قضاءٍ يريد نظام الحكم في تونس؟”. …

لا تزال محنة القضاء التونسي، الذي وضعت السلطة التنفيذية يدها على مفاصله ونسفت ضمانات استقلاليته، مستمرّة في نسق تصاعدي بيد وزيرة العدل ليلى جفّال وتحت رعاية رئيس الدولة قيس سعيّد.

الحركة القضائية تثبت أن منظومة قيس سعيد ليس لها اي برنامج لإصلاح القضاء، برنامجها مثل من سبقها هو إستباحة المنظومة القضائية و تركيعها لكي تكون في خدمة أهواء و رغبات سلطة سياسية إستبدادية.

عامان يبدوان كافيين لينتهي الدرس...لكن لا أحد يدري كم يلزم من الوقت لفهمه واستيعابه، وكم يلزم من الوقت والجهد والوعي للعمل به…