… ان الهيئة استعجلت اعلان القائمة النهائية مع علمها ان المحكمة تعهدت بتسليمها ما طلبت وان كان قانونا ذلك غير ضروري

الآن وقد مضتْ سنةٌ ونصف على اعتماد تونس دستورا جديدا أُعيد فيه تعريف القضاء وفق مشيئة كاتبه، وبعد أن تركزت آليات إدارة الحكم الجديد للقضاء، قد يكون من المناسب طرح سؤال قديم جديد: “أيّ قضاءٍ يريد نظام الحكم في تونس؟”. …

مع وفاء الشاذلي و مع الصفحات التي تبيع ذات بضاعتها لم نجد ابدا العدالة .........عشرات الشكايات التي تم التقدم بها والتي لازالت تنام في الادرج وبعض الشكايات الاخرى التي تتقدم ببطء .وكأنها تشجع الارهاب على التمادي .. هي خير دليل على هذا الواقع المرير ......

هل انها لو لم تكن تعرف انها محمية ومحصنة كان يمكن لها ان تتطاول بأبشع الاقوال على كل الساحة الحقوقية والسياسية.

حدثني صديق من القضاة المعفيين والدمع يكاد ينهمر من عينيه فقال " كنت ايام كان الارهاب يهدد تونس لا اخرج من المحكمة الا وقد انتصف الليل لأعود لها من الغد ساعات الصباح لا فرق في ذلك عندي بين الايام

انه في الوقت الذي اختارت فيه رئاسة الحكومة عدم الجواب فيما تعلق بالقضاة. الاداريين لتجنب التورط في هذا الملف لازالت وزارة العدل تبحث عن تبرير لخطيئتها الكبرى

يتبين من كل ما سبق أن تدخّل مراسيم الرئيس في تركيبة هيئة الانتخابات يؤدّي فعليا للمس بكل ضمانات استقلاليتها وتؤول لإرساء هيئة توصف شكليا بالمستقلة وإن كانت فعليا تحت حكمه المطلق، هيئة يسيرها عبر أعضاء يختارهم ويتحكم فيهم بأدوات بات يجيد استعمالها