هو يعني
- ان ما سبق من قول كون ملفات القضايا ختمت والأحكام ستصدر من ساعة لأخرى. وهو قول الناطق باسم المحكمة الإدارية لم يعد صحيحا.
-أن وزارة العدل لم تقدم لحد الآن مؤيدات الاعفاء أو ما تدعي انها مخالفات ثابتة تستند لها .
ما يستفاد منه ؟
يستفاد منه :
- ان ما قلناه من البداية عن غياب عمل جدي في تكوين ملفات الاعفاءات بات واقعة غير مختلف فيها خصوصا وان الأخبار المؤكدة تفيد ان الوزارة لا تمسك فعليا ملفات تستحق ان توصف بالتأديبية ألا في حق قلة ممن شملهم الاعفاء .
- انه في الوقت الذي اختارت فيه رئاسة الحكومة عدم الجواب فيما تعلق بالقضاة. الاداريين لتجنب التورط في هذا الملف لازالت وزارة العدل تبحث عن تبرير لخطيئتها الكبرى .
هل هذا مبرر ؟
قطعا لا لأن :
-قضاء إيقاف التنفيذ قضاء عجلة وهو لا ينظر في كل دفوعات الأصل وفي قضية الحال وزارة العدل مكنتها المحكمة الإدارية من اجل للجواب و تولت ذلك في مرحلة سابقة ولا مبرر لتمكينها من الجواب مجددا وهو من امتياز في المجال. يخشى ان يكون هدفه اضاعة الوقت والضغط على القضاء.
هل هذا مطمئن؟
أكيد لا لأنه :
-1اعادة رئاسة المحكمة الإدارية الملف لمرحلة تلقي الجواب بعد أن كانت استوفت هذا الاجراء يخشى معه ان تكون تراجعت يفعل ضغط سلط عليها ( ليس هناك دليل لكن هي خشية جائزة ).
-2 ان هناك حديث في الكواليس عن نية للتمييز في الملفات بين حالات يقال فيها ان الخطأ فاحش ولم يتم منك إيقاف التنفيذ فيها …واخرى ستتم مراجعتها وسيحرص على ان يكون قضاة الاستقلالية منهم …هذه الفكرة تمس بقيم القاضي حامي الشرعية لأن البطل أن واضح ولا خلاف فيه .
-3 نخشى ان يكون ما يتم من اضطراب في الاجراءات مؤشرا على محاولات تدخل في القضاء .
و مع كل هذه المؤشرات السلبية يبقى الامل في عدالة ابطات كثيرا وتعثرت لكنها حتما ستتحقق.