لقد وقعت المصادقة على النظام الداخلي دون الخضوع لاية مراقبة دستورية اذ نص الفصل 172 منه على ان » يدخل النظام الداخلي حيّز النفاذ بداية من تاريخ المصادقة عليه من مجلس نواب الشعب ويتمّ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. » وذلك في مخالفة صريحة لدستور قيس سعيد الذي ينص على إخضاع النظام الداخل

وفي انتظار اكتمال انتخاب البرلمان بغرفتيه سيظل مجلس النواب يظلع ويسير أعرج بقدم واحدة وإرادة منقوصة تزاحمه إرادة الرئيس التي ستظل جاثمة على المشهد التشريعي إذا لم يقع إرساء الغرفة الثانية في أقرب وقت.

ولا يبدو ان الأمر سيؤول قريبا الى الانفراج وسط ما تعرفه البلاد من انهيار اقتصادي وعدم امكانية الالتجاء الى مؤسسات مستقلة للحسم او التحكيم بشأن الصراعات المترتبة عن التدابير الاستثنائية فضلا عن تمادي قيس سعيد في الاعتماد على اجهزة الدولة وقوتها في تنفيذ ما تبقى من مشروعه.

يجمّد دستورا بمرسوم ثم يتهم خصومه بمحاولة الإنقلاب على الدّستور الذي جمّده. لماذا لم يحلّ المجلس؟ يقول أنصاره لأنه سيكون مجبرا بالدستور بتنظيم إنتخابات تشريعية في ظرف أقصاه تسعون يوما. يا للمنطق السّليم و المتطابق... لم نعد نعرف ما بقي في الدّستور من فصول لم يأكلها الحمار.

ياسر يضحكوني بعض "القانونجيين"... إلي يعملو في السياسة بالخرمولوجيا الدستورية. منذ الإنقلاب على الدستور... وانا نقرا في برشة نوادر باش تدون في بيت الحكمة التونسية... وباش تتسجل في تاريخ الإنسانية زادة من برشة اسامي متاع مبدعين توانسة من سياسيين.. وحتى من "أساتذة" قانون دستوريَ.. يا بوڨلب... يا بوقلب

الآن أرى أن وصول قيس لإنجاز الانقلاب سببه الغنوشي وان بقاء قيس بالسلطة بعد الانقلاب سببه الغنوشي.الغنوشي كان بإمكانه لو كان الحال غير الحال عزل قيس منذ قام الأخير بإخلالات جسيمة (...)، وقيس كان يجب إعلان عزله بعد قيامه بالانقلاب، لم يفعل الغنوشي أي شي من كل هذا،…

مالا علاش رافض الرئيس تركيز المحكمة؟؟ علاش تبرروا في حاجات ما تتبررش...قلونا من شنوّة بالضبط خايف السيّد الرئيس!!!