مكرم بن منى القاضي المقال من رئاسة لجنة الصلح الجزائي تحدث اليوم في إذاعة عن سبب إقالته. ما قاله يمكن أن يكشف لنا بعض الغموض بخصوص من يحكم تونس فعليا منذ الانقلاب.

ما يقدمه هذا الشخص لا يمكن التعامل معه على أنه فنّ أو منتج ثقافي يمكن تصنيفه تنويرا أو صوابع علجية.. هو ملفّ فساد مالي وذوقي لا أكثر.

أليست العائلات المافيوزية بشقيها –عائلات الريع التقليدية وعائلات الموازي والتهريب- القديمة منها وحديثة العهد، هي التي تسطّر وتقرّر من يكون في القصبة ومن يكون في باردو ومن يكون بقرطاج...؟...ألم يعد هذا من المسلّمات وقد انكشف المستور...كلّ المستور...؟

وها نحن في تونس ندخل مرحلة فريدة من تاريخ الإنسان.. تقديري أنها تحتاج معارضة من نوع خاصّ جدّا. …

من يقف وراء الارهاب في تونس؟ هل هناك غرفة عمليات واحدة أم أكثر من غرفة، وما علاقتها ببعض الأطراف الفاعلة محليا (سياسيين، أمنيين، رجال أعمال، إعلاميين)؟

شكون سمعتو بيه نحاولو الرخصة؟ وأحيل على القضاء من أصحاب رخص التوزيع بالتفصيل؟ والسؤال الكبير... قداش وشكونهم الطحانة الفاسدين اللصوص ألي يقبضو من التغطية على هذا الفساد المافيوزي على حساب المواطن البسيط؟ والسؤال الكبير الثاني... وينها الحكومة... إلى تتحكم في إنتاج وتوزيع الدخان وإعطاء رخص التوزيع؟

الأخبار الموثوقة والملاحظة بالعين المجردة تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك شراء عدد من المدونين والصفحات استعدادا لترتيب سياسي جديد يتهيأ للاستثمار في الأزمة السياسية والتجاذبات الحالية تجديدا لأمل الانقلاب التام على الثورة وهي الأمنية التي لا تكف عن مراودة أقذر أطراف السيستام ولوبيات المال المافيوزي وأع