ولأن كل مكونات المشهد السياسي القديم صارت غير صالحة للاستعمال، ومن المستحيل أن تجد صيغة تعايش فيما بينها أو أن تتفق على قانون طرقات واحد، فما بالك بأن تتفق على برنامج مشترك ل"إعاشة المجتمع"، فإن الباب الوحيد للعودة إلى السياسة في حدها الأدنى هو التنظّم العمالي القطاعي المطلبي.

ما قيمة القانون الدولي إذا لم يُطبّق حين يُقتل المدنيون ويُهجّرون من أرضهم؟...الدعوة هنا ليست فقط إلى التضامن، بل إلى مساءلة سياسية وقانونية حقيقية، وإلى تحرك دولي يوقف هذه الجرائم ويعيد للفلسطينيين حقهم في العيش بأمان وكرامة على أرضهم.

هل تتوارى السياسة وراء هذه النتائج ؟ هل ثمة فساد في الاختيار، هل النسب منطقية أم تشي بأن الأكمة تستر ما وراءها؟ أتذكر مقولة أرسطو "الإنسان حيوان سياسي"، فأعود للإجابة عن أسئلتي بالقول :ربما.

انتخابات 2019 كانت تتويجا لحالة "استثنائية" شارك في صناعتها كل فاعلي السياسة في تونس، بأقدار متفاوتة ومن مواقع مختلفة، على امتداد تسع سنوات من الانتقال/التجريب الديمقراطي

توّه مِلِّي سمْعتْ تونس قبل درى قداش من شهر، اللي ترامب بش يعتمد سياسة تجارية حمائية لبرشة بلدان، ومن بينهم تونس، اكثر حاجة سمعتها في الراديو … انّو التوانسة باش يعملوا "مفاوضات".

لقد سمت معاهدة باردو واتفاقية المرسى احتلال فرنسا لتونس حماية غير أنها كانت استعمارا بشعا قام على سرقة الأراضي ونهب الثروات وإذلال شعب بكامله بحجة أمنية أحيانا وبحجة حضارية أحيانا أخرى ففرنسا ذات رسالة تنويرية لشعوب همجية متخلفة.

في الوقت الذي ينصبّ فيه الاهتمام المحلي والدولي على رموز المعارضة وقادة الأحزاب السياسية والإعلاميين القابعين في السجون باعتبارهم مجرمي حق عام (كما يقول بيان وزارة الخارجية التونسية