من مزقوا الدستور يتحججون بانه دستور حزب حركة النهضة و هي مقولة يردّدها غيرهم ممن يدعون الى انهاء العمل به دون علم ولا دراية.

. و من الوهم الاعتقاد أن شخصا وحيدا مهما كانت حسن نواياه يمكنه محاربته وهو المتغلغل في مفاصل المجتمع لكأنه إخطبوط مترامي الإطراف او مؤامرة كونية على المجتمعات والدول، بل نحتاج إلى رقابة دائمة والى الصرامة في تطبيق القوانين ذات الصلة

ان تعليق العمل بالدستور و وضع نظام مؤقت للسلط ليس له من معنى سوى انهاء العمل بالدستور و استبداله بالنظام المؤقت في انتظار اعلان رئيس الجمهورية لدستور جديد ذي توجه رئاسي حسب تصريح المستشار وليد الحجام

من الغريب أن يؤكد رئيس الجمهورية على احترامه لدستور 2014 وعلى بقائه تحت مظلته في حين أن بعض مسانديه من أساتذة القانون يدفعونه دفعا إلى الخروج عن الشرعية الدستورية ويشجعونه على مغامرة غير محسوبة العواقب.

لا احد قال إن دستور 2014 دستور مثالي، ولكن من العبث أن نضع على ظهره جميع عيوبنا كما يضع البعض كل عيوبهم على الدهر …

نلاحظ في البداية ان رئيس الجمهورية استعمل في كلمته عبارة « المجلس النيابي » عوض التسمية الرسمية وهي «مجلس نواب الشعب » وقد يكون لذلك علاقة بموقفه من هذا المجلس وربما بمصير هذا المجلس في المستقبل ومهما يكن من امر هل يسمح الدستور في الفصل 80 لرئيس الجمهورية تجميد كلّ اختصاصات مجلس نواب الشعب؟

نشر موقع «ميدل ايست آي » البريطاني وثيقة وصفت بأنها « سرية للغاية » قال انها مسرّبة من مكتب مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة -يعود تاريخها إلى 13 مايو/أيار 2021- تتحدث عن تدبير خطة لـ «دكتاتورية دستورية » في تونس.