لم يخرج شعب ڨابس إلا للمطالبة بحقه في بيئة سليمة و ها هو رئيس الدولة يلوح و يهدد بتوظيف ذلك لمتابعة و ملاحقة المعارضين لمنظومته.

محاكمة ثلة من القيادات المعارضة التي بدأت أمس في تونس في ما عرف بـ«قضية التآمر» هي بلا جدال أغرب محاكمة سياسية عرفتها البلاد منذ استقلالها عام 1956.

رئيس الدولة قاعد يقول لنا أن ديوان التجارة بؤرة متاع فساد و هي متسببة في فقدان المواد الأولية في الأسواق (الله أكبر) .. واللي بعض الموظفين المتسللين للديوان قاعدين ينكلو بالشعب المسكين في أمنه الغذائي.

خطاب القداس كان مكتوبا وذكر تونس لم يكن ارتجاليا.. وجود تونس في قائمة الدول المنكوبة في قداس الفصح يؤشر كيف بات ينظر العالم إلينا…

الغياب لرئيس دولة مهما كان السبب هي مسألة أمن قومي و تصبح مسألة في غاية من الخطورة إذا تعلق الأمر بشغور وقتي أو مستديم. الملف الصحي لأي رئيس دولة ليس بالمسألة الهينة. إنّها مسألة في صلب الأمن القومي و خاصة عندما يتعلق برئيس إمتلك كل صلاحيات الدولة و سلطها و قراراتها كما هو الحال عندنا.

ان يصرف الاتحاد نظره عن مسؤولية الرئيس.. وهو (اي الاتحاد) الذي قال في المرزوقي ما لم يقله مالك في الخمر وهو الذي لا يملك ذرة من صلاحيات قيس سعيد، يجعلنا لا نأخذ بمثل هذه البيانات مأخذ الجد..

حبيت نذكر فقط أن القضاة إلي أعفاهم المنقلب على الدستور خلاف للدستور والقانون.. وخلافا أيضا للأخلاق الحميدة السمحة متاع احترام الحقوق والحريات وكرامة الإنسان.. وموش لخرى المتخلفة والقروسطية والبربرية الانتقامية..