النظام الحالي في تونس لا يمثل أي إزعاج لمراكز النفوذ الدولي..، بل أن دولة استعمارية مثل إيطاليا (والتي لم تفقد جوهرها الفاشي رغم كل شيء) استثمرت استراتيجيا في الشكل الحالي للنظام. أقول جيدا الشكل لا الشخص. يعني الحكم الفردي وقتل السياسة والعمل الجمعياتي المدني المساند لحقوق المهاجرين، لا شخص سعيّد ا

دستور قيس سعيد و الذي فُرض على الشعب التونسي بقوة الدولة هو باطل و البناء الذي بني عليه باطل و كل الإجراءات التي أتت مع ذلك البناء و منها المرسوم 117 باطلة.

وأمام الحصيلة الكارثية لثلاث سنوات الحكم الفردي المطلق من العبث السياسي والقانوني والعجز عن التسيير، فإنّه لا شرعية لوضع سياسي يأتي على أنقاض "مسار التصحيح الفاشل" إلاّ بالنجاح في معالجة ناجعة للأزمة المالية الاقتصادية، والوصل بالبلاد إلى الديمقراطية وتمكين الناس من أن يختاروا بحرية وأن يشاركوا في ب

في دولة المواطنة...كل مواطن مهما كان مركزو الإجتماعي والسياسي... فوق راسو ريشة.. وهذا طبعا لأن المجتمع مضمونة فيه الحقوق للجميع حسب مبدأ كل الحقوق لكل الناس..

من 26 صباحا.. بعد مشاهدة الصور والفيديوات...والاعداد القليلة المكونة للميليشيات التي خرجت للشارع واعتدت على مقرات النهضة.. وهي جنايات... كان واضحا للجميع ... ان الشعب لا يريد المشاركة في هذا الحراك الميليشياوي

في رسالة مفتوحة لاتحاد الشغل والمنظمات الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، معتقلون سياسيون يستنكرون سكوتها عن الهجمة الشرسة على السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وإيقاف أكثر من خمسين قاضيا عن العمل وترهيب القضاة، ويدعونها إلى تحمل مسؤوليتها إزاء المبادئ التي اؤتمنت عليها ورفع أصواتها عاليا

موضوعيا المنقلب على الدستور...لا يمكنه تغيير هذا الوضع الذي زاد في تعكيره وليست له حلولا... إلا تلك التي تؤدي الى مزيد من التعكير... هذا إضافة لتخريب مؤسسات الدولة... والهجوم على الإدارة العمود الفقري لها .. وهي التي بقيت واقفة إبان الثورة.. عندما هرب بن علي وأزلامه…