ان تضع كوكبة من القضاة الشرفاء بإجماع الجميع داخل عنوان إعفاء القضاة الفاسدين هو سم سياسي انقلابي دكتاتوري استئصالي خبيث في دسم مكافحة الفساد القضائي يراد منه انطلاء الحيلة على الشعب وابتلاعه حبة السم الخبيث القاتل البطيء لحريته وكرامته.

نار الضغينة والحقد وروح الانتقام ستكوي هذا البلد المسكين... قانونيا هذا الامر ستلغيه المحكمة الإدارية..َوستحكم لهم بتعويضات معتبرة..

فهل لنا من هول ما راينا ان نستغرب بداية تفكيك الجمعيات (او الهيئات المهنية) ومحاولات سحب الثقة من رئيس اتحاد الفلاحين والحديث عن نزاع محتدم بين عبد المجيد الزار ونائبه بعد استقبال هذا الاخير من قبل رئيس الجمهورية.!؟

بقطع النظر عن مدى قدرة النظام الحاكم على اضفاء صبغة قانونية على الانقلاب فسوف يتم ازاحة عبد المجيد الزار من على راس اتحاد الفلاحين كما طلب ذلك رئيس سلطة 25 جويلية .

قدرنا لن يكون منحصرا بين خائني الأمانة ومدّعي طهورية بعد تخلصها من السلطة التشريعية تستعد للإجهاز على السلطة القضائية.. مرة أخرى.. إصلاح بطيء ومقاومة مستمرة منتجة أفضل ألف مرة من نوبات جنون الزعامة.

لا أحد من الذين صوتوا ضد العكرمي تُعرف له غيرة على العدالة ولا تاريخ مدافع عن استقلال القضاء والقضايا العادلة...بل بعضهم له سوابق في الولاء للسلطة والانتفاع من فتاتها.

ولكن حينما يلاحق رئيس محكمة التعقيب جزائيا من أجل الارتشاء والتدليس وتبييض الأموال ويحال تأديبيًا على مجلس التأديب، فكل ذلك لا يؤدي إلى إبعاده عن الرئاسة الأولى لمحكمة التعقيب.. أعلى خطة في سلم القضاء العدلي.. المسخرة !!!