يقول العوام أن لا احد فوق القانون.. صحيح.. ولكن عندما يكون القانون كما طبّقه احمد صواب وهو قاضيا لا يخشى غير ضميره.. وكما دافع عنه في الفضاء العام وهو محاميا دون أن ينظر لمن يكون المستفيد من دفاعه .. عندما يكون قانونا يسعى للعدالة وليس للتشفي والانتقام وإلجام الأصوات الحرّة سنحترم ذلك القانون ونلتزم

كلما تمت محاصرة الجبهة الداخلية من احزاب ومنظمات ومؤسسات كانت الدولة بأجهزتها وادارتها عارية يتيمة على طاولة التفاوض الدولي وكان الحكم الفردي العاري من الشرعية والمشروعية الداخلية موضوعا للابتزاز ....

الحقيقة ان ""الدولة / النظام " تبدو في عودتها الراهنة أكثر عجزا من كل عمرها على ضمان الدمج والاستقرار والتقدم فما يعود بعد موته لا يكون الا خطرا يهدد في شكل مهزلة او ماساة . لم تجد هذه الدولة/ النظام وهي تعود أكثر من قوتها الصلبة (ادوات العنف الشرعي اي الجيش والامن ) لتتدارك ضعفها في مواجهة صخب التح

نريد فيما يلي ان نُقارب نازلة الانقلاب من زاوية انثروبولوجية ونطرح السؤال التالي: ما الذي في الثقافة التونسية سمح بوجود الانقلاب وجعل -في البداية- قسما كبيرا من الطبقة السياسية تُباركه؟

شقولكم كان دخلت مادّة في التعليم منذ العشر سنوات الاخيرة، اسمها مثلا "تربية ديموقراطية" في الابتدائي والاعدادي، وفيها حصص تطبيقية ومرتبطة بمراكز بحث وورش عمل. …

منظمات حقوق الإنسان يا أكارم ... راهي متكونة من مناضلين متطوعين...يعني عندهم مهنهم وحياتهم الخاصة... ويخصصو أوقات منها للدفاع عن القيم الي يؤمنو بيها.. للتصدي للإنتهاكات ضد حقوق الإنسان في المجتمع... ولنشر ثقافة حقوق الإنسان في مفهومها الكوني والشمولي المترابط…

...كشف الكثير من المزيفين ممن كانوا يظهرون أنفسهم فرسان الكلمة، وأنهم إعلاميون أحرار وشجعان وحرفيون، فأظهر من حيث لا يريد -ربما- أنهم مجرد لحّاسة مستعدون لوهب أنفسهم مجانا للدفاع عن الحاكم حتى وإن كان ظالما، لا يهم، وأنهم أبعد ما يكونون عن المهنية.