ومن هنا يصبح السؤال في أفق 2029 مشروعًا جدًا: كيف ستُقرأ مسألة الدورتين الرئاسيتين إذا ظل غياب المحكمة الدستورية قائمًا؟ ومن سيفصل إذا تمسكت مؤسسة الرئاسة بتأويل، وتمسكت جهات قانونية أو سياسية بتأويل مخالف؟

السلطة لم تستخلص وجوب تعجيل رئيس الجمهورية بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية وإرسائها لتفادي الفراغ المفاجئ في الحكم الذي من شأنه أن يدفع البلاد نحو المجهول ويهدد الاستقرار المجتمعي

قيس سعيد أفقد نفسه شرعية رئاسته مهما قال و مهما حاول المفسرون و التابعون و تابعو التابعين، منذ 22 سبتمبر 2021 عند إصداره المرسوم 117 سيئ الذكر.

عاد هاك الكعبتين أساتذة قانون دستوري إلي كل مرة يدورهم بيه الإخشيدي... ويعمللنا خطبة على الدستور...وهوما يسمعو فيه وساكتين... هاذم كمشة انقلابيين بش يحاسبهم التاريخ.. كان موش القضاء غدوة... يمشيو يقراو باب الإعتداء على أمن الدولة في المجلة الجنائية... تو يفهمو فاش يعملو.. وعلاش قادمين.

لن تقفل أبواب هيئتنا. ولن تنتهي إلا بإرساء المحكمة الدستورية. هذا ما أراده الشعب، وكتبه في الدستور، بعد أن طلَت ثورته جدران القمع بطلاء الحرية.

لوكان إلى هذا ما يحترمش القانون إلي ما يعجبوش.. وخصوصا أعلاها الدستور. بحكم القوة المادية الي تتوفرلو… ما عادش تولي ثمة دولة قانون ديمقراطية… وقتها تولي دولة من نوع آخر…متاع حكم الأمر الواقع بقوة العسكر والبوليس ..

نلاحظ في البداية ان رئيس الجمهورية استعمل في كلمته عبارة « المجلس النيابي » عوض التسمية الرسمية وهي «مجلس نواب الشعب » وقد يكون لذلك علاقة بموقفه من هذا المجلس وربما بمصير هذا المجلس في المستقبل ومهما يكن من امر هل يسمح الدستور في الفصل 80 لرئيس الجمهورية تجميد كلّ اختصاصات مجلس نواب الشعب؟