أيام محنة تشهدها المحاماة التونسية يسجّل تاريخ المهنة مشاهدها فيما لازالت مآلاتها بصدد التشكّل. تصعيدٌ من السلطة السياسية عبر أدواتها القضائية والأمنية عنوانه اقتحام “دار المحامي”،

المحاماة خطّ الدّفاع الأوّل عن الحرّيّات.. المحامون ملح الحقوق إن فسدوا فسدت وإن صلُحوا صلحت. لكنّهم في النّهاية مواطنون تونسيّون،

هذه الصُّورة لوحدها ستجوب العالم وتُحدِّث الكون حاضرا ومستقبلا بحقيقة ما يجري في الحديقة الخلفيَّة لسُطلان التَّدابير الاستثنائيَّة التَّوسُّعيَّة وحرِّيَّات أعوانها الواسعة في خرق أبسط قواعد القانون، في نهاية عُهدة العهد "السّْعَيِّدْ"..

لا أحد في هذا الوطن الكئيب يقدّر حجم المرارة التي يحسها الإنسان المظلوم أمام القضاء والآلة الجبارة التي تسحق الإنسان حين يقف أمام قاض "ينظف أنفه" بإصبعه ثم يمضي على قرار إيقاف ظالم أو إدانة مفتعلة…

مع وفاء الشاذلي و مع الصفحات التي تبيع ذات بضاعتها لم نجد ابدا العدالة .........عشرات الشكايات التي تم التقدم بها والتي لازالت تنام في الادرج وبعض الشكايات الاخرى التي تتقدم ببطء .وكأنها تشجع الارهاب على التمادي .. هي خير دليل على هذا الواقع المرير ......

مرّة أخرى تجد المحاماة التونسية المناضلة نفسها في قلب المعركة السياسية ..ومرة أخرى ينجح المحامون في الغاء الحواجز الفكرية والأيديولوجية والتقدّم بثبات الى ساحة المعركة كتفا بكتف

سعيّد يريد استقلالية للمحاماة عن الجميع إلا معه، يريدها تابعة خاضعة لسلطته، لكن لا يعلم أن قوس العميد المفرّط انتهى، والعميد المزيو وعدا عن الحد المعلن من تعهداته العلنية، فهو يعلم أن تركيبة مجلس هيئته ورئاسة فرع تونس وتركيبة مجلسه جميعها تعكس رسائل مطلوبة عبر عنها المحامون في الجلسة العامة الأخيرة.