السفارات الفلسطينية حول العالم تحولت من أدوات دعم لقضية التحرر الوطني إلى عبء ثقيل على شعب لا يملك دولة. هذه المؤسسات التي يفترض أن تكون واجهة مشرفة لقضية عادلة، غرقت في الفساد الإداري والمالي، وانشغلت بالمحسوبيات والامتيازات، ونسيت أن وظيفتها الأولى هي خدمة الفلسطيني أينما كان.

أقصى العبث أن يقضّي مناضل عمره في الدّفاع عن حريّة بشر لا يتردّدون في طعنه في المناسبة الأولى.

في سويسرا تستيقظ صباحا وتغادر بيتك بقناعة أن ثمة دولة سوف تدمر لك حياتك عند أول مخالفة للقانون وأن الناس سوف يساهمون في التبليغ عنك….في "برّ تونس"، أنت تغادر بيتك بقناعة تامة أنه ليس هناك دولة ولا تطبيق للقانون ولا أحد سيسألك أصلا…

بالنسبة لكل عاقل راهو حكاية الصلح الجزائي باش تعطي نتائج عكسية تماما على المدى المتوسط.. ربما تعبي كاسة الدولة ظرفيا و لكنها موش باش تغير في سلوك المنظومات و الاشخاص. بالعكس باش تعطيهم حصانة باش يلقاو طرق جديدة و متطورة أكثر.

كانت الحكومة تخضع للمساءلة الاعلامية و السياسية على الملأ. اليوم عندنا رئيس فوق المساءلة والمحاسبة، يعامل في الاحزاب والمنظمات بمكتب الضبط بمعنى اخر اللي عندو حاجة يصبها في الڨاريطة اللي قدام القصر. ورئيسة حكومة ووزراء ولا واحد فيهم سمعتلو حوار جدي او مشاركة في نقاش مع معارضين.

شبكة الفساد السرطانية الممتدة في كل مكونات العائلة القضائية الموسعة.. وهي كالسرطان في جسد العدالة في البلاد.. جنّدت كل أدواتها لتحصين نفسها.. سقوط الطيب هو البداية وليس النهاية لكشف الشبكة..

مكافحة الفساد منهجية علمية ومسار قانوني دقيق وليست احتفالا...و الحذر كل الحذر من التناول الإعلامي والدوس على قرينة البراءة بسبب حالة التعطش الجماعي للمحاسبة... وأخشى ان اعفاء بعض إطارات الديوانة ال21 سابقا.. فيها شيء من هذا…