انتشر في الأيام الأخيرة خبر يفيد بأن المحامية والنائبة السابقة بالبرلمان التونسي قد تم توقيفها من قبل منظمة الشرطة الجنائية الدولية ( إنتربول) بناءً على “مذكرة جلب دولية” صادرة عن السلطات القضائية التونسية في إطار قضية "التآمر على أمن الدولة".

لقد صرح هذا النائب أن منذ 2021، أي سنة الإنقلاب على دستور الثورة الديمقراطي .. ازداد عدد المساجين بعشرة آلاف.. يا بوقلب !! حتى بلغ اليوم أكثر من 32 ألف في سجون كانت مكتظة قبل ذلك التاريخ!! والخطير أكثر... أن حوالي نصف المساجين.. موقوفين تحفظيا!!

أغبياء ينفسون عن أرواحهم او عن أحقادهم...ولا ينظرون للمستقبل…ولا تهمهم مصلحة ومستقبل البلاد.. وإرساء دولة القانون والمؤسسات.. المؤسسة على دستور ديمقراطي...والدليل انهم يعلمون ان قيس سعيد يؤسس لحكم فردي ينسف ما شرعنا في البعض من تأسيسه منها... بعد الثورة..

يفترض أن يمثل اليوم الأربعاء الصحفي التونسي محمد بوغلاّب أمام المحكمة للنظر في قضيته لكنه قبل ذلك بخمسة أيام بعث برسالة إلى الرأي العام

غادرت الآن فقط القطب القضائي للإرهاب أين تم إعلامي بقرار ختم البحث في قضية الدكتور منذر الونيسي، التي تم استدعائي فيها كشاهد قبل أن يقع تحويلي بقدرة قادر إلى متهم.

الآن وقد مضتْ سنةٌ ونصف على اعتماد تونس دستورا جديدا أُعيد فيه تعريف القضاء وفق مشيئة كاتبه، وبعد أن تركزت آليات إدارة الحكم الجديد للقضاء، قد يكون من المناسب طرح سؤال قديم جديد: “أيّ قضاءٍ يريد نظام الحكم في تونس؟”. …

نقابة القضاة لم تعارض حل المجلس الأعلى للقضاء.. لم تقلقها تركيبة المجلس المؤقت.. كسّرت إضراب مظلمة جوان 2022..