فقد أكّدت سطوة رئاسة الجمهورية على “الوظيفة القضائية” بعد سابق الإجهاز على ضمانات استقلاليتها دستورًا وتشريعًا، وفرض واقع قضاء الموالاة واقعًا. مؤشرات عديدة تبيّن أن رئيس الدولة قيس سعيّد الذي طالما حذّر من “تسلّل السياسة إلى قصور العدالة”، قد فتح، بالحركة القضائية التي أصدرها، طريقًا نحو مواصلة تأم