النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت بالاحتفاظ بالمحامي والقاضي السابق أحمد صواب مدة 48 ساعة على ذمة الأبحاث وتمنع محاميه من مقابلته"،

بالنسبة لي، مواطنا تونسيا مكتمل الحقوق لا أجد مبررا واحد للذهاب إلى مكاتب الاقتراع منذ الأمر الرئاسي 117 حيث أحسست أن دولة السيد الرئيس لم تعد بحاجة لرأيي في أي شيء وأنها ماضية في ما يريده السيد الرئيس حتى دون المشاركة في أية انتخابات وليس فقط بنسبة 8 بالمئة

منذ السابع من اكتوبر 2023 قام ذهني من تلقاء نفسه بإغلاق الملف التونسي ووضعه في تركينة ..قصية وتفرغ هاربا او راغبا الى غزة ...وتتبع تفاصيلها كأن ليس هناك تونس ولا أزمة

ما يجب ان نعلمه ان المطلوب اليوم ، بعد ان خرج تقرير مصير المستقبل السياسي للبلاد من ايدي فاعليه التقليديين احزابا ومجتمعا مدنيا ، هو ان نتفرغ للبناء الاستراتيجي للحركة السياسية التونسية وتسليم المشعل لأجيال جديدة بعد ان نقدم لها نصنا الكبير في النقد الذاتي بكل اطيافنا وتياراتنا

وقد أحيل الصحفي من اجل من أجل نعته وزيرة التجارة ب « الكازي » في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم وقد استنكر فريق البرنامج ، الاحتفاظ بالمحلّل السياسي في البرنامج والإعلامي زياد الهاني.

طبعا الأستاذ الهمامي يدفع مجددا ضريبة وقوفه الشجاع والمبدئي مع قضية استقلال القضاء: مع رئيس جمعية القضاة التونسيين في القضية المفتعلة له، وكذلك مع القضاة المعفيين ظلما وبجرة قلم ورفضه السكوت على المظلمة الكبرى والخروقات الإجرائية والجوهرية الكثيرة التي تضمنتها الملفات، وتجنده بناء على ذلك مع جملة من

الدعوة اليوم للزوم وحدة المعركة بين القضاة والمحامين لمواجهة استهداف سلطة سعيّد لمبادئ استقلال القضاء والمحاماة وسيادة القانون، ليست دعوة عاطفية، بل ضرورية، بالاحتكام للمبادئ الدولية القائمة على التكامل بين ضمانات استقلالية القضاء من جهة واستقلالية المحاماة من جهة أخرى