حين يعجز رئيس مؤسسة عن تطوير نشاطها وتحسين مواردها، ثم يلجأ إلى الاقتراض لتغطية عجزه، قد يبدو أمام العاملين فيها ناجحًا في توفير الأموال وضمان استمرار المؤسسة. غير أن الحقيقة قد تكون مختلفة تمامًا؛ فهو لم يخلق ثروة، ولم يعالج أسباب الفشل،

قانون تجريم المناولة هو إجابة خاطئة لسؤال مخطئ الطرح. هذا البرلمان التابع لسلطة الرئيس لا يعبر عن تطلعات الشعب التونسي بكل فئاته

يعني انت تحكم وانا نحل المشاكل اللي انت أصلا سببا فيها.. كيفاش باش نحلها.. لا أدوات لي لفعل ذلك.. انت من يملك الأدوات والسلطة، علما وان المشكل لن يحلّ بالهسترة بل سيتعمق وكرة النار قد تتدحرج ابعد مما تريد و تتحول الى بركان وتنفلت الأمور تماما .. لأنك كدولة موش عارفه كيفاش تتصرف.. ما عندكش خطة لمعالج

قرار تغيير قانون تسويغ الأراضي الدولية للسماح للشركات الأهلية بأولوية إستغلالها قرار خاطئ و غير ناجع و لن ينفع البلاد كما يظن البلاغ الرئاسي. و هو قرار وضع اليد على ثروة وطنية وجب أن يكون للشعب و ممثليه رأي فيه قبل حتى إصدار مثل هذه البيانات الرئاسية.

الخطر كل الخطر لو يصاغ قانون جديد للأراضي الإشتراكية الذي تحدث عنه قيس سعيد في زيارته الأخيرة للجنوب التونسي ليسهل عملية الإستيلاء عليها من طرف الشركات الأهلية .. هذا خطر يهدد السلم الإجتماعية لو ذهبت منظومة الحكم القائمة في هذا الإتجاه.

المسألة أبسط وأوضح مما تتصورون: الدولة (أي دولة) تجمع من الناس الضرائب كي تمكنهم من عناصر التنمية الأساسية: النقل، الصحة، التعليم، الثقافة، البيئة والمرافق الضرورية للعمران البشري الماء، الكهرباء، الاتصالات..

السلطة السياسية متاع قيس سعيد و اللي جايب فكرة الشركات الاهلية من تجارب الكولكوز السوفياتية الشيوعية و اللي اثبت التاريخ انها فاشلة، قاعد يستميت باش يبين اللي فكرتو صحيحة و تنجم تخلق الثروة في القرن 21 في عام 2023.