كأن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في تونس لا تكفيهم الأحكام القاسية التي سلّطت عليهم فإذا بالتعسف والتنكيل يلاحقهم حتى وهم في السجون.

هاك الجماعة اللي لاعبين فيها تابوا لو كان ما جاوش عارفين ومتأكدين اللي الانقلاب يلفظ في أنفاسه الأخيرة وقريب يبڤّج.. وخايفين لا يتحاسبوا معاه.. مستحيل يتوبوا!

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على امن الدولة المتعهد بهما، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية

علمت اليوم ان محكمة التعقيب رفضت الطعن على قرار دائرة الاتهام وايدت قرار الدائرة بإحالة جميع المتهمين على الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب .

القوميون.. مثلهم مثل كل العائلات الفكرية دون استثناء ... في صلبهم الشموليين وكذلك الديمقراطيين ولو بنسب مختلفة

عندما يتدخل البوليسية في السياسية أو يريدون محاسبة الناس على مواقف أو أفعال سياسية، فهي الكارثة، البوليس لا يعرف إلا "جر على بوشوشة" والسجن والإحالة إلى النيابة ويجب أن يبقى هناك، أما إذا أصبحوا يتدخلون في تعيين السياسيين وفي طريقة تطبيق القوانين، فهي الكارثة، لذلك: من أطلق نقابات الأمن لتنفلت من عق

بعد مرور عامين، لا يزال القضاة الجالسون وقضاة التحقيق ووكلاء النيابة الذين «عزلوا » يعانون من الأضرار التي لحقت بهم على المستويين المهني والاقتصادي، إضافة إلى تلطيخ السمعة الشخصية الناجم عن هذا القرار الذي تركهم دون أي مصدر دخل أو تغطية صحية بحسب البلاغ الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية يوم أمس 3