فبحيث.... عندما تعمد وزارة عدل... مسؤولة على العدل في البلاد...على الدوس على قرينة البراءة ومقتضيات المحاكمة العادلة بالتعاون مع البوليس... ضد قضاة يمثلون السلطة القضائية... فأعلم أبها الرأي العام انها تحولت إلى وزارة ظلم...في دولة بنان بلطجية.. وبحيث... رد بالك على روحك يا مواطن.. كان مع القضاة هكة

لا يزال الجدل قائما حول طبيعة العملية التي وقعت في جربة يوم الثلاثاء 09 ماي 2023 هل هي عملية إجرامية تقع تحت طائلة القانون العام والمجلة الجزائية آم هي عملية إرهابية تقع تحت طائلة قانون الإرهاب ؟

…ويبدو ان الامر سيؤول الى ترسيخ ولاية مباشرة لرئيس الجمهورية على المجلس الاعلى للقضاء سواء في صيغته المؤقتة او الدائمة والغاء الادارة الذاتية للشؤون القضائية وهو ما يمثل اخلالا فادحا بالمعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية.

...وإثر الثورة شجع الحقوقيون والأحزاب الديمقراطية الحق النقابي للأمنيين.. وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من اول من اتخذت موقفا علنيا واضحا في الموضوع... و دافعت عنه لدى السلط القائمة آنذاك... لكن التجربة تعثرت...كما تعثر الإنتقال الديمقراطي..

من اختار المواجهة هو من اختار الظلم، ومن اختار التصعيد هو من صعّد في القهر، وهو يقول للمعنيين بشأن العدالة، وللجميع في هذا البلد ببساطة، أنه قطار سريع لا يتوقّف، وإن قلت له يا عمر إنك ظالم يقول لك إنك كافر..

هو هروب آخر الى الأمام من شدّة ضيق الخناق الذي يشعر به وكان ذلك واضحا من الآداء الإعتباطي و المشوّش والانقلاب بذلك يكشف للجميع في الداخل و الخارج عن وجهه الإستبدادي الفوضوي الحقيقي.

قرأت في إذاعة موزاييك أن المحكمة الإدارية قضت بالرفض شكلا لمطلب إيقاف تنفيذ الأمر الرئاسي عدد 117 في تجميد أجور النواب وتغطيتهم الصحية، تقدم بها حوالي 20 نائبا مجمدا،