في السنوات الاولى لما سميناه خطأ " ثورة " واثناء حكم منظومة انتخابات 23 اكتوبر 2011 اكتسبت غالبية الناس ( الشعب) طبيعة التمرد والشجاعة امام " الحاكم " حيث كانت الحشود تناقش وتصرخ في وجه الرئيس والوزير والوالي و المعتمد كلما وجدت نفسها وجها لوجه معهم في الشارع .

...توا الفازة أصبحت وزارة جملة... بو عشرة سنين .. بالمرسوم الشهير... نومرو 54... وطبعا هذا كان ما توليش فازة سرية متاع تآمر وكذا حول قهوة وشيشة...هههه...وممنوع التداول فيها...هههه… وقتها تنجم توصل العقوبة للمؤبد وحتى الإعدام...انتي والموظفين إلي باش يحكمو فيها…

فقبل تطبيقه وتفعيله...والتطبيق وحده يبين النواقص إن وجدت...شرعوا هنا وهناك يروجون أن الدستور فيه "نواقص" عديدة !! وفي أغلب الأحيان بدون ذكر في ماذا تتمثل وعلى الطريقة الهلامية.. ولا يزال البعض لحد اليوم يعنعن في مقولة "النواقص" الهلامية هذه...بدون الكشف عن اوراقه!!

ستُطوى كل الملفات أمام أعيننا المحملقة في كل الذي يجري بغباء.. نحن سكان هذه الرقعة الممتلئين بوهم الفهم والعبقرية والتفوق

السؤال هو: من يحكم قبضته على السلطة الحقيقية والوحيدة في برّ تونس والتي تنشأ منها كل السلط: الأمن بما فيه من أجهزة إيقاف ومراقبة ومنع وإقامة جبرية وإحالات إلى النيابة، المعركة اليوم في إخضاع النيابة لقصة منصات الصواريخ، أين ستقف الحكاية؟

وفي الوقت الذي يخوض فيه المؤمنون بالحرية معركتهم في الشارع بأيد عزلاء، يتربص الاستئصاليون خلف الرئيس لتحصيل مكاسب قد لا تسمح بها ظروف أخرى، فوجود الرئيس هو آخر فرصة متاحة.

اليوم رئيس جمهورية يحدثنا صباحا مساء عن محاولات اغتيال ومخططات تسميم وحكايات باتت مثيرة للسخرية وعليه لا نستغرب بعد عامين من رئاسته للدولة أن يتذكر أن شكوكا تحوم حول وفاة من سبقه.. نعم، حينما تصبح ثقافة buzz وبث البلبلة واختلاق المؤامرات سياسة دولة.. رجل سخيف.