قلتها سابقا...كلمة "قانون" في تونس لم تعد تعني شيئا..وان ما ينشر بالرائد الرسمي ليس بقوانين بل هي نصوص كتبت على المزاج ونشرت لدى مطبعة اسمها المطبعة الرسمية ..

وهذا أمر خطير جدا...لم توليه الطبقة السياسية المعارضة للإنقلاب ما يستحقه...وهو من المكاسب الأساسية للثورة... والحال ان المنقلب لمح لذلك مرار في خطبه العصماء...متهكما على التدبير الحر الديمقراطي...ومدعيا انه يشتت الدولة ويقسمها

نشر أسماء مشتكى بهم.. وتوجيه تهم لهم بطريقة يفهم منها القارئ غير المختص في القانون انهم سيديجا مدانين... في ما ما زال يسمى بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بعد انقلاب 25.. يثبت مرة أخرى العبث الدستوري والقانوني والتلاعب بالجريدة الرسمية للدولة التونسية...في نهج تخريب الدولة ونواميسها …

...سعيّد لم يجد من هذا الصنف إلا مديرة عامة في وزارة غير سيادية لرئاسة الحكومة تثبت كل يوم فشلها في إدارة الملفات الرئيسية استنجدت بوزراء إداريين جلهم غير قادرين على تقديم تقدير استراتيجي لملفات وزارتهم.

اختنا هيئة البوصاع ومسحان البلار... وهي هيئة رسمية... اتخذت قرارات تتعلق بالحملة الإنتخابية السارية الآن... وبدأت في تنفيذها... وسهات عن نشرها في الرائد الرسمي.

كل ذلك خارج أية إرادة شعبية . فهل هناك من يعلم حقا على أي أساس صنع دستورنا القادم أو من حرره ؟ هو نص يصنع الآن خلسة ثم سيستفتى التونسيون حوله. فلا هم شاركوا في صنعه ولا هم عارفون بظروف كتابته ولا علم لهم بمن كتبه …

الآن «وقفت الزنقة بالهارب» فلم يعد هناك أمام رئيس الجمهورية إلا إمكانية واحدة وهي الختم في غضون أربعة أيام وذلك وفق الفصل 81 …