تحل هذا الأسبوع الذكرى الرابعة لانقلاب قيس سعيّد على دستور البلاد لعام 2014 الذي أقسم على صونه واحترامه، قبل مضيّه لاحقا منفردا في تغيير المشهد السياسي للبلاد برمّته ليصبح الحاكم بأمره بلا حسيب ولا رقيب

من أعلى السنة الثمانين من عمره، يُطلّ على تهريج الورثة المفترضين لإرثه النضالي اليساري الديمقراطي التقدمي ليقول لهم ببساطة ولوْعة: "قدّاشكم ذرّ!".. ذرّ/صغار بكل المعاني!

أستمع أحيانا لتصريحات نشطاء وأنصار وبعض قيادات الانتقال الديمقراطي في تونس في توصيف أزمة توقف الحياة السياسية وعودة الحكم المطلق للدولة / السلطة مع غياب التعددية والانسياب الديمقراطي الذي شهدته البلاد في عشرية ما بعد جانفي 2011 الى ما قبل 25 جويلية 2021.

أكدت المحكمة الإدارية من جديد أن قراراتها تلزم الهيئة المستقلة للانتخابات بإدراج المحكوم لفائدتهم في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية حتى إن اقتضى الأمر تغيير الرزنامة، وذلك في وقت بدأت فيه الحملة الانتخابية رسميا، واتخذت السلطة كما هو واضح قرار (الهروب إلى الأمام).

وأن قطار المعلومة الحرة انطلق بسرعة لافتة ولن تستطيع الصنصرة إيقافه مهما استعملت من أساليب. ستبقى بالية في كل الحالات ، لأن أساليب الصنصرة التي نفعت ما قبل الانترنات لن تنفع اليوم، بل هي تحقق نتائج عكسية لأن الحلم بالعودة إلى الصنصرة سيبقى أضغاث أحلام.

مثلما دعوت الى ذلك في تدوينة سابقة التقت "العائلة الديمقراطية التقدمية" ( المعارضة للرجعية دساترة وخوانجية ومن تعاطف معهم ) في "شبكة للدفاع عن الحقوق والحريات"

مهما طالت هذه المرحلة فلابد أن تنتهي لأن دوام الحال من المحال، والدروس التي ستستخلصها منها البلاد ستكون عظيمة لفائدة الأجيال القادمة والمستقبل،