ذلك القاضي هو الذي تم إيقافه بناء على شكاية من أحد أعوان الفرقة التي سحب منها الملف الموصوم بالافتراء والتعذيب، وأحاله لفرقة الحرس الوطني التي أظهرت الحقيقة وأوقفت الجناة الحقيقيين. وهو ملف أرادوا من خلاله الاستثمار في الكره لتحميل الدولة التونسية مسؤولية عملية باردو الإرهابية وإغراقها في تعويضات دو

.. فبحيث..هاذي بكلها راهي اسمها قرارات امر واقع….متلحفة في نصوص شبه قانونية.. مبنية بكلها على باطل…

توه بالله السيد الرئيس جمع من السلطات ما لم يجتمع لغيره وما لا يجتمع منطقا ودستورا، فملاذي يمنعه من إطلاق كل الأجهزة الحكومية لجمع الأدلة ضد الفاسدين وتقديمها إلى القضاء؟

خلينا من الدروس التي يريد وزير الداخلية اعطاءها الى الصحفيين، لماذا هرب من اسئلتهم وهي المقياس الحقيقي في علاقتنا بالسلطة، نأتي الى الموضوع الاصلي: كيف يتهم النيابة العمومية بالتقاعس ورئيستها زميلته وزيرة العدل حيث كان بإمكانه ان يخاطبها مباشرة او عن طريق مجلس الوزراء او حتى الرئيس نفسه؟

الم يكن قيس سعيد اول رئيس منتخب على اساس دستور تأسيسي، يقسم ويتعهد باحترامه ثم يستند الى بعض احكامه لينقلب على مؤسسات الدولة ويجمع كافة السلطات بين يديه ويعلن تعليق الدستور والاستفتاء على تغييره لضمان ديمومة حكمه، فكيف يكون بذلك ساهرا كما قال على احترام دستور الدولة!؟

...مثل هذا المنزلق هو من المؤشرات التي تنبئ بوضع كل هياكل الدولة خارج إطار القانون وتهدد بالتراجع عن حقوق كل التونسيات وكل التونسيين ووضعها قيد التعسف والاعتباط.

ولا ادري ان كان قيس سعيد يرغب من وراء إخراج ذلك "الموقف" ان يؤكد للشعب (المجسد في شخصه) انه يدير كل شيء (خصوصا بعد المظاهرة المليونية! ) وان ما بقي من سلطات الدولة(وهو القضاء) ليس بعيدا عن مرمى صواريخه؟!