تأسست دعاية رئيس الجمهورية لحل المجلس الأعلى للقضاء على الاتهام الشامل للقضاء بالفساد وعلى ضرورة إصلاحه وإذا بالقضاء يتحول قبل أية عملية "إصلاح مزعوم" إلى خزان لرئيس الجمهورية يتزود منه بسخاء لتشكيل وتنصيب بقية مؤسساته غير الشرعية والتابعة فنجح في إصابة عصفورين بحجر واحد…

يمكن لأي كان أن يصدر على الهيئة الحكم الذي يريد، ولكن فليكن له من النزاهة ما يجعله يسحب حكمه على انتخاب الرئيس أيضا .

ولكن الوضع اليوم قاتم مخيف بعد حل المجلس الأعلى للقضاء ونزع الأدنى من ضمانات الاستقلالية المؤسسية التي كان يكفلها للقضاة و بعد تنصيب مجلس تابع كليا لرئيس الجمهورية منفذ لقراراته ولرغباته.

...مثل هذا المنزلق هو من المؤشرات التي تنبئ بوضع كل هياكل الدولة خارج إطار القانون وتهدد بالتراجع عن حقوق كل التونسيات وكل التونسيين ووضعها قيد التعسف والاعتباط.

خطير ما أعلن عليه رئيس الجمهورية من قرار تكليف وزيرة العدل بإعداد قانون للمجلس الأعلى للقضاء. قرار سن قانون للمجلس الأعلى للقضاء مع وجود المجلس كهيكل دستوري قائم طبق الباب الخامس من الدستور وطبق القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء …

أمر رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء في14اكتوبر 2021وزيرة العدل بفتح بحث تحقيقي في جرائم الاعتداء على الأمن الداخلي والخارجي طبق الفصل 23من مجلة الإجراءات الجزائية. قرأت بعض التعليقات تدعي صحة هذا الأمر طبق ما ورد بالأمر عدد 117 المؤرخ في 22سبتمبر 2021.

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 مساء أمس الأربعاء بمنع أشغال المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام التونسي للشغل بعد تأكد تسجيل ست حالات إيجابية على الأقل بفيروس "كورونا" في صفوف المؤتمرين الذين توافدوا منذ الصباح على النزل الذي يحتضن أشغال المؤتمر