نحن بأزاء نظام تسليط العقوبة أولا ثم تكوين وجمع الوقائع لا حقا. وهنا ظهرت الحقيقة كاملة في خضم انصاف الحقائق بأسلوب هواة الإعلام الوزاري من حيث تدري الوزارة او لا تدري.

القضاء هو الخاصرة الهشة التي علقت عليها كل الأزمات. ففي مشروع الإصلاح الشامل للرئيس، "التطهير " لا يشمل الا القضاء. فليس هناك جهاز يتطلب الإصلاح غير القضاء لا الجهاز الأمني ولا الإداري ولا غيرهما من اجهزة الدولة.

...تلك القيم الخالدة خلود فكرة العدل باقية وسيعبر الحاكمون جميعا كما عبر غيرهم وأمسوا نسيا منسيا. سيبقى صمودك بقاء الثابت في مواجهة الزائل المتحول.

تأسست دعاية رئيس الجمهورية لحل المجلس الأعلى للقضاء على الاتهام الشامل للقضاء بالفساد وعلى ضرورة إصلاحه وإذا بالقضاء يتحول قبل أية عملية "إصلاح مزعوم" إلى خزان لرئيس الجمهورية يتزود منه بسخاء لتشكيل وتنصيب بقية مؤسساته غير الشرعية والتابعة فنجح في إصابة عصفورين بحجر واحد…

يمكن لأي كان أن يصدر على الهيئة الحكم الذي يريد، ولكن فليكن له من النزاهة ما يجعله يسحب حكمه على انتخاب الرئيس أيضا .

ولكن الوضع اليوم قاتم مخيف بعد حل المجلس الأعلى للقضاء ونزع الأدنى من ضمانات الاستقلالية المؤسسية التي كان يكفلها للقضاة و بعد تنصيب مجلس تابع كليا لرئيس الجمهورية منفذ لقراراته ولرغباته.

...مثل هذا المنزلق هو من المؤشرات التي تنبئ بوضع كل هياكل الدولة خارج إطار القانون وتهدد بالتراجع عن حقوق كل التونسيات وكل التونسيين ووضعها قيد التعسف والاعتباط.