تقدم مجموعة من نواب البرلمان بمبادرة تشريعية لتعديل المرسوم عدد 31 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 ويتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 وتتضمن المبادرة فصلا وحيدا …

ان تكييف ضعف المشاركة في الانتخابات التشريعية بأنه عزوف في اطار ظاهرة عالمية يعني ان هذا الضعف عام في جميع الدول خاصة منها التي اوّلا تتبنّى الديمقراطية التمثيلية التعددية التي يعتبرها عبيد البريكي ازمة عالمية و لم تعد تستقطب الشباب و ثانيا يقوم نظامها على انتخابات حرة نتائجها غير معلومة مسبقا مثل

قيس سعيد أفقد نفسه شرعية رئاسته مهما قال و مهما حاول المفسرون و التابعون و تابعو التابعين، منذ 22 سبتمبر 2021 عند إصداره المرسوم 117 سيئ الذكر.

هذا هو المجلس الذي سنراه غدا . مجلس لن يختلف كثيرا عن مجالس بورقيبة وبن علي. وظيفته المصادقة على مشاريع القوانين التي تقترحها السلطة التنفيذية دون نقاش جدي أو اختلاف حقيقي ...هو مجلس بلا رقابة على السلطة التنفيذية من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة .

الورطة تونسية ولن يفكّ عقدتها سوى التونسيين أنفسهم، يوم يقررون ضرورة وضع حد لهذا العبث المضحك المبكي.

مجلس النواب الفرنسي الجديد يعكس نجاحاً للعملية الديمقراطية بامتياز، ولكن استمراره ربما يشكّل خطراً بنيوياً على العملية الديمقراطية بحد ذاتها، من حيث تعزيز التطرف والتشدد والإقصاء.

فإذا كان هناك خطر داهم فهي حالة الفوضى التشريعية التي نحياها وهي حالة غريبة وغير مسبوقة حيث أصبحت الأوامر والقوانين والمراسيم تتساقط علينا كالبلاء المنزل ، تعبر كلها عن إرادة شخص لا اعتراض عليه ولا رقيب له ولا حسيب.