كما ادعو التونسيين للتعبئة دفاعا عن ثورتهم وحريتهم وكرامتهم وديمقراطيتهم الفتّية وعدم التسليم لتيارات الردة الحضارية والنزول الى الميادين للتعبير عن تمسكهم بالخيارات الديمقراطية ورفضهم للهلوسات السياسية والتلاعب بثوابت الامة ومكتسباتها ومنجزاتها ودولتها الوطنية .

لا يمثّلُ الدّين العام في حدّ ذاته اشكالا لأنه استجابةٌ طبيعية للعجز المالي ومنه الاقتصادي، ولكن عندما يتمحور استعماله حول أسبقية علاقة "الحاكم بالدولة" على علاقة "الدولة بالاقتصاد"، فانّه يصبح كما وصّفه الاستاذ عبد الحق الزموري "إشكاليًّا”.

لا يمكن أن يُعتبر قرضُ ص.ن. د. حلاّ وحيدا لما تمر به تونس حاليا من نكسة اقتصادية واجتماعية وخيبة أمل سياسية، الا اذا كانت للحكومة برامج أشمل من مصفوفة الاصلاحات المصاحبة للقرض

لا شيء اليوم يحفظ سلمية الصراع في تونس " الخائضة (في جدلها العمومي) / الخايضة في فوضاها السياسية الا بعض رعاة للانتقال من خارج البلاد و خارجها يدركون ان كسر التجربة يفتح على المجهول و يمنح البلاد لفاشيات ضعيفة و اجهزة عنف الدولة العمياء التي تضر بالبلد و الاقليم كله.

* هناك خياران امام التيار الدستوري اليوم، اما ان يختار السير في طريق الاصلاح بكلِّ ما يعنيه من نظرة نقدية وتراكمية وإيجابية حيال اللحظات المفصلية التي استجدت طيلة تاريخنا المعاصر، وهو ما يؤهله للمساهمة في بناء تونس الجديدة الديمقراطية، واما النكوص الى خيار الفاشية بما يعنيه من المغامرة من جديد بمستق

ايا سيدي تبعوني في الحكاية و بعد قولولي نعض اصابعي من شدة غبائهم و الا لا؟.. الجماعة الي ديما متحالفين موضوعيا وحطب شعول للقوى القديمة العميقة الي رافضة الاصلاح و يعاونو فيهم بالتعطيل و الاستقطاب السياسي باش ما ما تستقرش البلاد و ما يصيرش اصلاح ...باهي.. عرفتوهم؟

بقطع النظر عما إذا تكونت الحكومة المقبلة من هذا او ذلك، وعما إذا كانت محدودة العدد أو موسعة، فانّ لها فرصة تاريخية للقطع مع الماضي بما يحتويه من سياسات ناعمة ضد الفساد، ومن إجراءات متناغمة مع الدورات السياسية والانتخابية، ومن خطاب سطحي حيال القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومن تعاطٍ خاطئٍ مع اتفاق الا