تروّج في الأيام الأخيرة بعض التحليلات أو الأخبار بخصوص الإضراب العام الذي قررته الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيانها الصادر بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2025 سواء عن سوء نية أو نتيجة أخطاء تتعلق بالجهة التي اتخذت قرار الإضراب أو بموعد تنفيذه أو بمدى ملاءمة تاريخ 21 جانفي/يناير 2026 ل

شنوه الفرق بين توجهات حكومتنا وتوجهات الصندوق وعلاش رفعنا شعار "لا لشروطه المجحفة ولا للتدخل في شؤوننا"؟

عرفت الوزارة كيف " تأتي بالأعداد".!! لقد أمسكت المعلْمين من اليد التي تؤلم "حجب الإجور"، فتحوّل الإحتجاج من احتجاج مطلبي إلى احتجاج على سيف العزل وحجز الأجور.

وزارة التربية تصدر بيانا حول مفاوضاتها مع نقابتي الابتدائي والثانوي. لكنها لا تتوجه فيه إلى النقابات بل توجهه مباشرة إلى الأساتذة، تهددهم فيه بعقوبة العمل غير المنجز أي تعليق الأجور دفعة واحدة.

…والحكومة اليوم تعلن شروعها في إعداد خطة تمويه تمنع الدعم على غير مستحقيه وستشرع في تطبيقها بداية جانفي.

هؤلاء نَجِدُهم اليوم لا يكفّون عن الحديث عن أهمية “النمو” في "استدامة الديّن" وفي "التخفيض من نسبة كتلة الاجور من الناتج المحلي الإجمالي" وكذلك في "الاصلاح المالي للمؤسّسات العمومية"، وكأنّهم يتحدّثون عن “اختراع العجلة” مستعملين هذه مصطلحات -التي أصبحت متداولة- بطريقة غير مُقنعة للمتخصًصين لأنها بدو

"يعني لما كنت تنوي قلب الدنيا على رأس من فيها، يجب أن تكون قد فهمت أسباب فشلهم وأعددت بدائل لمن ستنقلب عليهم وحلولا لما فشلوا فيه" لكي لا يصبح العالم أسوأ مما كان عليه،