حرية التعبير مطلوبة ويحميها القانون أما الإهانة الدينية و احتقار معتقدات الآخرين فهي منبوذة وهي جريمة يعاقب عليها القانون في اغلب بلدان العالم.
تعمل المنظومة الدولية على صون المشاعر الدينية من الشعور بالإهانة، وحماية حريتَيْ العقيدة والتعبُد، والحفاظ على السلام.
في سويسرا مثلا ، فان مادة في الدستور تحمي مشاعر الآخرين، وهو ما يخدم السلام الديني في البلاد و يمكن أن يتعرض الشخص الذي يقوم بتشويه صليب أو أي رمز ديني اخر لغرامة مالية بسبب انتهاك المشاعر الدينية كما أن محكمة في زوريخ حكمت منذ أشهر لفائدة امرأة متحجبة رفعت شكوى ضد متطرف يميني وربحتها وكانت القضية بتهمة الشعور بالازدراء واحتقار معتقدات الاخرين .
ويعاقب القانون السويسري كل من يقدم على "الاستهزاء بقناعات الآخرين في مسائل الإيمان، ولا سيما الإيمان بالإله.
كما أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تؤيد حظر التجديف وجددت ذلك في حكم صادر عنها في أكتوبر 2018 واعتبرت أن حرية التعبير لا تعني ممارسة انتقاد الأديان بشكل إفترائي وكان ذلك عند نظرها في ملف من النمسا.
كما يوجد تشديد صارم من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في علاقة بازدراء الاديان وبث خطاب الكراهية ورأينا ذلك مؤخرا في الملف الذي قدمناه بخصوص تصريحات المسؤولين الفرنسيين ومنهم الرئيس ماكرون ووزير داخليته دارمانا. يوجد تشديد صارم على ادانة وتجريم خطابات الكراهية التي تغطي التشهير بالدين والتعبير العلني عن الكراهية ضد مجموعة دينية أو السخرية من معتقداتهم.
أذكر أنه في الحالة السويسرية فقد سقط أحد المقترحات من أجل إلغاء المادة 261 التي تتعلق بالتجديف وإزدراء الأديان. سقط هذا المقترح أمام البرلمان السويسري الاتحادي وبضربة ساحقة، حيث صوت ضده 115 عضوا، مقابل 48 عضوا توافقوا معه.
وجاءت خطوة البرلمان السويسري تزامنا مع ما يحدث في فرنسا التي يرى رئيسها ومن معه وجوب الذهاب في طريق حرية التعبير إلى المدى الأقصى، حتى ولو أدى ذلك إلى ازدراء الجميع، وتحقيرهم والسخرية من معتقداتهم.
فسويسرا، جارة فرنسا، وحلم شباب فرنسا الحصول على شغل في سويسرا وهي بلد متقدم في ميدان حماية الحريات، ورمز من رموز "العلمانية"، وهي فوق ذلك مثال لـ"السلام" والتعايش والرفاه، ومن هنا لا يستطيع "الساسة والعلمانيون الفرنسيون" أن يجدوا مدخلا لنقد الخطوة التي أقدم عليها البرلمان السويسري حين أسقط مقترحا لإلغاء تجريم ازدراء الأديان.