1-اعفاء رئيس الحكومة في حين ان الفصل 80 من الدستور يمنع حتى تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
2-تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة30 يوما في حين ان الفصل 80 من الدستور يعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة التدابير الاستثنائية ويمنع على رئيس الجمهورية بالذات حل ذلك المجلس.
3-رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب في حين الفصل 80من الدستور لم يشر إلى تلك الإمكانية فضلا عن أن الحصانة البرلمانية تنظمها احكام الفصلين 68 و69 من الدستور بمعزل عن أي تدخل لرئيس الجمهورية.
4-تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يراسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية في حين ان الفصل80 من الدستور لم يعهد لرئيس الجمهورية بتلك الاختصاصات لضرورة استمرار الحكومة في أداء مهامها.
5-تولي رئيس الجمهورية رئاسة النيابة العمومية في حين ان الفصل 80 من الدستور لم يمنحه هذه الصفة فضلا عما في ذلك من تناقض مع مبدأ تفريق السلط والضمانات المكفولة لقضاة النيابة العمومية بالدستور (الفصلان 102و115…).
مع الإشارة إلى أن النقطة الأخيرة من جملة القرارات قد وردت في الخطاب المباشر لرئيس الجمهورية وغابت دون تعليل من القرارات المنشورة.